محامى الطبيبة وسام شعيب: لم تذكر أسماء أحد أو تنشر صور لهم

أشعلت الدكتورة وسام شعيب طبيبة أمراض النساء والتوليد، منصات التواصل الاجتماعي بحديثها عبر فيديو بثته على صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك" و"تم تداوله على نطاق واسع" عن بعض حالات الولادة الناتجة عن حمل "سفاح".
 

في الفيديو، تحدثت "شعيب" عن حالات ولادة ناتجة عن حمل غير شرعي، وذكرت حالة لقاصر تبلغ من العمر 14 عامًا حامل بجنين في الشهر الثامن، وأسرتها ترغب في إجهاضه، إضافة إلى حالة لسيدة تكبر زوجها العرفي بـ15 عامًا ولها سوابق في علاقات غير شرعية، وحالة أخرى لسيدة حكم عليها بالسجن بتهمة الزنا.

في فيديو آخر، أكدت شعيب أن هدفها الأساسي من الفيديو كان جمع تبرعات لدعم الأطفال في الحضانات حتى يتمكنوا من الحصول على الرعاية اللازمة، نافية أن يكون هدفها تحقيق انتشار أو ظهور إعلامي، وأوضحت أن التفاعل الإعلامي الذي صاحب الفيديو لم يكن ضمن اهتماماتها.
  

أكد هيثم عبد العزيز، محامي الطبيبة وسام شعيب، أن موكلته موجودة الآن بالفعل داخل مركز شرطة كفر الدوار، تنتظر العرض على النيابة العامة بعد إلقاء القبض عليها أمس الاثنين.

وأضاف عبد العزيز في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، أنه غير معروف حتى الآن الاتهامات التي ستوجه للطبيبة وسام شعيب.

وتابع: "أرى كمحاميها أنها لم تفش أسرار المرضي، إذ أنها لم تذكر أسماء أحد أو تنشر صور لهم، خانها التعبير في بعض الألفاظ لكننا جميعا نختلف في التعبير عن آراءنا".

وأوضح: "أن هدفها ما كان إلا النصح والإرشاد لبعض الوقائع التي نراها في الجانب العملي في حياتنا اليوميه بصفتنا قد نتشابه ونتقابل في بعض المشاكل التي نراها ونسمعها يوميا".

وأكد: "أما عن التريند والشهرة فأولًا من منا لا يرغب في الشهرة ويبحث عنها، وتقابلنا مع وقائع كثيرة، لكن أرى أنها لم تكن تقصدها حقا".

واختتم قائلًا: "أسأل الله أن يقف معها فهي من الشخصيات المحترمة جدا وزوجة لطبيب محترم جميعا نعرفه ونبجله، وننتظر نتيجه التحقيقات وقرار النيابة العامة في ذلك الأمر".

 
أعلنت النيابة الإدارية فتح تحقيق في واقعة الفيديو بناءً على تكليف من المستشار عبدالراضي صديق، رئيس الهيئة، بعدما رصد مركز الإعلام ما قد يُعتبر انتهاكًا لحقوق المرضى ومخالفة لقواعد مهنة الطب. من جهتها، أفادت نقابة الأطباء بأنها تلقت شكاوى تتهم الطبيبة بالتشهير بمرضاها واستخدام ألفاظ غير ملائمة، وقررت إحالة هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.

وتؤكد النقابة أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

وشددت نقابة الأطباء على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

 
ووفقًا لقانون العقوبات المصري، فإن حياة وخصوصية المريض لها حرمة قانونية، ويحظر على أي شخص يعمل في المجال الطبي أو الرعاية الصحية إفشاء أي معلومات سرية تخص المريض، إلا في حالات معينة يفرضها القانون.

ونصت المادة 310 من قانون العقوبات على أن كل من يعمل في الطب أو الصيدلة أو التوليد أو المهن ذات الصلة ويتلقى معلومات سرية بحكم مهنته، ويقوم بإفشائها في غير الحالات التي يوجب فيها القانون الإبلاغ، يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.

كما أشارت الفقرة الثانية من المادة إلى أن هذه الأحكام لا تطبق في الحالات التي يجيز فيها القانون إفشاء بعض المعلومات وفقًا لما هو مذكور في المواد 202 إلى 205 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل