عقد مجلس الشعب جلسته التاسعة من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثالث، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس ، والتي أقر خلالها مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات وأصبح قانوناً .

وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالسيدين القاضي أحمد السيد وزير العدل والأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية أو شبكة الاتصالات ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد نائب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، وردود السيد وزير العدل وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مواد مشروع القانون وأصبح قانوناً .

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

حسن شهيد - سمير حجار - عاطف الزيبق - نهى محايري - نضال مهنا - مغيث ابراهيم - بشرى زريقة - محمد كبتولة - محمد قدور العينية - أحمد الفرج - خالد حربا - نبيل درويش - محمد زهير تيناوي - نصر عبد الله - نهاد سمعان - بطرس مرجانة - آلان بكر- محمد هادي مشهدية - ربا ميرزا.