نشر في تونسكوب يوم 26 - 10 - 2024

صرّح المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024، أن الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات بحق المدون ثامر بديدة، المقيم حالياً في الخارج، وأحد شركائه، بتهم خطيرة تتعلق بالاحتيال والاستيلاء على ممتلكات عن طريق استغلال الامتيازات المهنية. وقد أمرت المحكمة بالتنفيذ الفوري لهذا الحكم، مما يضع حداً لقضية طويلة الأمد تميزت بتعدد حالات إساءة الأمانة واستغلال النفوذ.
دأت التحقيقات عندما أبلغت إحدى شركات الاتصالات السلطات عن وجود شخص بحوزته عدد كبير من بطاقات العضوية في نقابة قوات الأمن الداخلي ونسخ من بطاقات هوية لأعوان، بهدف الاحتيال على الشركة للحصول على هواتف محمولة بموجب اتفاقية مبرمة بين النقابة والشركة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بتونس أنه بعد طرده من الإدارة السجنية في 2016، تعاون بديدة مع وسيط مكنه من الحصول على عدة هواتف تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية. كما سعى للتواصل مع شركات في صفاقس للحصول على أموال بالاعتماد على نفس الاتفاقيات لتحقيق مكاسب مالية ومادية.
وأفادت المحكمة أن بديدة استخدم بيانات شخصية لعناصر أمنية حصل عليها من خلال شريك له، للوصول إلى قروض ومختلف الممتلكات التابعة لتعاونية قوات الأمن وشركائها التجاريين دون موافقة الأعوان المعنيين.
علاوة على ذلك، يواجه بديدة دعاوى قضائية تتعلق باتهامات بالتآمر على أمن الدولة والتحريض على العنف وتشكيل تنظيم إرهابي، وقد صدر بحقه بطاقة بحث دولية بداية أكتوبر الجاري.

.