نشر في المصدر يوم 30 - 10 - 2024

انطلق أكثر من 20 نائبا من جميع الكتل في صياغة مبادرة تهدف لتنظيم محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا للفوضى التي تم تسجيلها في الآونة الأخيرة،وفق ما صرح به النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية أمين ورغي، لديوان اف ام، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024.
وأضاف ورغي، أنه سيتم توسيع دائرة النقاشات والاستماعات واستدعاء كل الجهات المعنية من وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال وكذلك بعض الهيئات والمجتمع المدني للنظر في إمكانية احداث هيكل رقابة جديد في تونس يراقب كل السلوكيات على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكّد أن النواب في توجههم العام يرفضون العقوبة السجنية منذ البداية، وأن يقتصر الامر على مجموعة من الخطايا المالية وفي صورة العود يتم تنفيذ عقوبة سجنية، وفق قوله.
وأشار إلى أنه سيتم طرح المبادرة بمجلس النواب في الأيام القليلة القادمة، وتحديدا بعد مناقشة مشروع قانون المالية.

.