عرض محتويات مشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي: القانون التونسي يُطبّق على التونسيين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عرض محتويات مشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي: القانون التونسي يُطبّق على التونسيين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية, اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 01:26 مساءً

عرض محتويات مشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي: القانون التونسي يُطبّق على التونسيين المقيمين بالخارج ومزدوجي الجنسية

نشر في باب نات يوم 31 - 10 - 2024

babnet
أكدّ القاضي والدكتور في القانون فريد بن جحا، أنّ أيّ مُقيم بالخارج حامل للجنسية التونسية، مُعرّض للعقوبات التي ينص عليها القانون التونسي بخصوص الجرائم المرتكبة بما فيها الإلكترونية، نظرا لكون الجنسية التونسية، تجعل من القانون التونسي قادر على أن يمتد في الانطباق خارج التراب التونسي.
وقال ضيف اذاعة الجوهرة، "إنّه استنادا لمبدأ الجنسية التونسية، يُمكن مُحاكمة أيّ تونسي ارتكب جريمة خارج التراب التونسي أو كان ضحية لجريمة اُرْتكبت خارج التراب التونسي بشرط وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع الدولة التي يقيم بها"، حسب تعبيره.
...
أخبار ذات صلة:
قضية صانعي المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي.. المستجدّات...
واعتبر، أنّ المبدأ أيضا استنادا لمجلة الإجراءات الجزائية، ينص على أنّ القانون التونسي ينطبق على التونسيين وعلى كل شخص أجنبي يرتكب جريمة على التراب التونسي، مضيفا أنّ مجلة الإجراءات الجزائية تسمح بمُطالبة السلطات التونسية بتسليم المجرمين في حالة وجود اتفاقيات تعاون قضائي ومُحاكمتهم أمام القضاء التونسي، ولا يُمكن لهؤلاء المجرمين التفصي من العقوبات، إلاّ إذا ثبت أنّه وقعت محاكمتهم أمام قضاء تلك الدولة، وفي صورة عدم وجود قانون يُجرم الجريمة المرتكبة في الدولة التي يقيم بها، فإنّه في هذه الحالة يمكن التفصي من العقوبة، حسب تقديره.
وأكدّ بن جحا، "أنّ الجريمة السيبيرية لا إقليم لها وبالتالي فهي تمتد عبر نشر المحتوى إلى التراب التونسي طالما أنّ كُلّ تونسي يشاهد ذلك المحتوى، ممّا يؤكد انطباق النص الوطني على تلك الجريمة"، حسب تعبيره.
وقال بن جحا، إنّه حتى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها ومحاكمته وفق القانون التونسي.
وقال بن جحا، إنّهُ حتّى في صورة حمل التونسي جنسية أجنبية، فهذا لا يحميه من مُلاَحقته من أجل الجرائم التي ارتكبها خارج تونس ومُحاكمته وفق القانون التونسي.
يذكر ان وزارة العدل أعلنت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وفتح أبحاث جزائية ضدّ كل من يتعمّد إنتاج، أو عرض أو نشر بيانات معلوماتية أو بث صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمس من القيم الأخلاقية
iframe loading=lazy src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsevensharp%2Fvideos%2F468072572427252%2F&show_text=false&width=560" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق