نشر في باب نات يوم 31 - 10 - 2024

دعا عدد من أعضاء مجالس ادارة الشركات الأهلية، خلال مشاركتهم اليوم الخميس، في الندوة الوطنية حول الشركات الأهلية ودورها في التنمية، الى ضرورة الترفيع في سقف تمويل المشاريع وتبسيط الاجراءات الادارية لفائدة الشركات الاهلية.
وقال عضو مجلس ادارة الشركة الأهلية "البيّة " بمنوبة، رشاد الماجري، أن باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس، داعيا الى ضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في احداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس الى غاية اطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.
...
وذكر أن مصاريف نشر الموافقة على احداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية باعتباره من الاجراءات الضرورية، يتطلب لوحده معاليم تصل الى 600 دينار وهي اعباء مكلفة على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل، مضيفا ان البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية.
وانتقد الماجري ما وصفه ب"غياب دليل اجراءات موحّد" لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس ادارة الشركة الأهلية "تونس المزيانة" الناشطة في مجال النظافة، محرز بوعلاق، ان أكبر الاشكاليات التي تواجه نشاط الشركات الأهلية تتمثل في عدم المام الكثير من الناس بدور ومهام ونشاط هذه الشركات.
وأضاف "ان البعض منهم يخلط بين الشركات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعاضدية، فيما يعتقد آخرون أن نشاط الشركات الأهلية يندرج ضمن الأعمال الخيرية"، مطالبا باقامة ندوات وأيام اعلامية للتعريف بالشركات الأهلية وبالاجراءات المنظّمة لنشاطها باعتبارها ركيزة محورية للنسيج الاقتصادي.
من جهتها، اعتبرت النائب بمجلس الشعب، فاطمة المسدّي، ان الشركات الأهلية تقدّم الحل الاقتصادي على أساس منوال تنموي جديد يهدف الى ارساء العدالة الاجتماعية انطلاقا من القاعدة المحلية، مبينة أن هذا النوع من الشركات يلبي الاحتياجات لخلق مواطن الشغل والمساهمة في خلق الثروة.
وتابعت قائلة "نحتاج الى أن تكون هذه المؤسسات قادرة على دعم الاقتصاد وتكون فاعلة بقطع النظر عن العدد"، معتبرة، أنه يتعين تنقيح الاطار التشريعي في اتجاه تنويع مصادر تمويل الشركات الأهلية عن طريق البنوك وجمعيات التمويل الصغير وغيرها ..
وأكدت الحاجة، الى التنصيص على أن نشاط الشركات الأهلية يشمل الأنشطة الصناعية والتكنولوجية ومختلف الأنشطة الاقتصادية ضمن مشروع قانون يمكن صياغته في مرحلة لاحقة، مشيرة الى امكانية تنقيح أحكام المرسوم المتعلق بالشركات الأهلية وذلك بتقليص شرط العدد الأدنى من المساهمين خلال التأسيس باعتبار أنه يصعب في أحيان كثيرة ايجاد 50 عضوا متجانسين.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.