حاصباني: ما يمكن تحقيقه اليوم عبر تطبيق القرارات الدولية قد يصبح أصعب كلما طال الزمن

أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غسان حاصباني، أنّ "إصرار "حزب الله" على عدم فصل جبهة لبنان عن جبهة غزة، يعني عمليا الإصرار على الإستمرار في القتال وفي طرح وحدة الساحات الذي تتحكم به إيران، وفي المزيد من الدمار والدماء والتهجير والخسائر الاقتصادية على اللبنانيين"، معتبرًا أنّ "الخسارة الكبرى مع مرور الوقت، أن ما هو ممكن تحقيقه اليوم عبر تطبيق القرارات الدولية، قد يصبح أصعب على لبنان ككل وعلى الحزب وبيئته، كلما طال الزمن".

وعن حديث الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم حول الانتصارات، رأى في حديث الى قناة "الحدث"، أنه "ليس جديداً"، مشيرًا إلى أنّ "كل الخسائر التي يتكبّدها الحزب وكذلك لبنان بسبب حروبه التي يشنها من دون الرجوع الى الدولة اللبنانية والشعب اللبناني ، يعمد الى تظهيرها كأنها إنتصارات بالطبع أمام جمهوره لتبرير الاستمرار بالحرب. لكن ما هو الانتصار حين يكون الحجر مدمّرا والبشر مقتولا أو مهجّرا والاقتصاد مفككا والدولة على شفير الانهيار والمؤسسات معطّلة، ولا مقومات لدعم اي عمل عسكري إنطلاقا من الاراضي اللبنانية؟ معايير الانتصار تتحول وفق الحاجة عند الحزب ولكنها لا تنطبق في أي دولة طبيعية".

وعن مساعي وقف إطلاق النار، لفت حاصباني إلى أنّ "الادارة الاميركية حريصة على وقف إطلاق النار قبل الانتخابات مما يشكّل انجازا كبيرا ويعطيها دفعا أكبر في النجاح في الانتخابات لكن الوقت أصبح ضيقاً. الارادة بوقف اطلاق النار من لبنان او عدمه ما زالت موجودة لدى من يدير وحدة الساحات وهي سبب اساسي الى جانب الكلام بغير سياقه عن القرار 1701".

وتابع: "ما يتحدث الثنائي الشيعي عن تطبيقه ليس بالقرار 1701، بل يفصّله على مقاسه كحصر الحديث عن انتشار الجيش في الجنوب فقط و إغفال البنود 3 و8 من المواد التنفيذية اللتين تتحدثان عن تطبيق القرارين 1559 و 1680 وتتضمنان في متن النص الأساسي اشارة واضحة عن حصرية السلاح بيد الجيش اللبناني حيث تذكر بوضوح على ضرورة عدم وجود اي جهة مسلحة خارجة عن سلطة الدولة التي تبسط سيادتها على كامل اراضيها".

وأضاف: "يبدو انهم يتكلمون عن نشر الجيش في الجنوب من دون حصر السلاح فيه، وهذا ما زال بعيدا جدا عن نص وروح القرار 1701 و ما هو مطروح من المجتمع الدولي كمقاربة لوقف النار".

وأكّد أن "الضامن لتطبيق القرار 1701 هو المجتمع الدولي والذي اقره بالاجماع في مجلس الامن العام 2006، والجيش اللبناني الذي يجب دعمه من اجل تطبيق القرار وضبط الحدود وحصر السلاح بيده على ان يلتزم الجانب الاسرائيلي الانسحاب خلف الخط الازرق وعدم استباحة الاجواء والأراضي اللبنانية"، لافتا الى ان "الميدان ما زال حاميا ويبدو وقف اطلاق النار بالعمل الديبلوماسي ما زال بعيد المنال، نظرا لمواقف الطرفين".

وأشار الى ان "الضمانة للحل هي الجيش اللبناني والتفاف جميع اللبنانيين حول الدولة، وقناعة مترسخة لدى كامل الاطراف بأن الدولة هي المرجع الاساسي والضمانة الوطنية، الى جانب ضمانة دولية عبر الضغط على القوى الإقليمية المتحاربة لا سيما ايران، كونها المحرك الاساسي لكل هذه الاعمال العسكرية تحت شعار وحدة الساحات".

ختم: "هناك شبه اجماع من قبل كل الدول على اهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة. كان هناك رزمة دعم منذ العام 2017 ، ولكن توقفت لانه لم يكن هناك قرار حاسم في مسألة حصر السلاح بيده ، وان يكون الجيش اللبناني هو المدافع الوحيد ضد اي عدوان او احتلال باسم الشعب اللبناني كاملا".