بيان الحكومة تحت قبة المجلس

بيان الحكومة تحت قبة المجلس
بيان الحكومة تحت قبة المجلس

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور محمد غازي الجلالي والسادة الوزراء .

وفي بداية الجلسة رحب السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء، وقدم لهم التهنئة بنيلهم ثقة السيد الرئيس بشار الأسد مع أصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق في أداء مهامهم لما فيه خير الوطن والمواطن.

وفي كلمة له بداية الجلسة أشار السيد رئيس مجلس الشعب أننا نلتقي اليوم تحت قبة مجلس الشعب؛ في اجتماع واحد يضم السلطتين (التشريعية والتنفيذية)، لنناقش البيان الحكومي لوزارة المرسوم /232/ لعام 2024، ونحن في بداية عمل جديد، تحت سقف الوطن وتحت مظلة فكر القائد الأسد وتوجيهاته.

ولفت السيد رئيس مجلس الشعب أن ما يجمع الحكومة والمجلس وحدة النهج، ووحدة الهدف؛ لذا فالتكامل بين جهودنا ينبغي أن يقودنا إلى إيجاد أفضل السبل لخدمة الشعب السوري العظيم ، مبيناً أن الغاية من مناقشــــة البيان الوزاري؛ هي التكـــــامل في العمل والأداء للبدء بتحقيق الهدف المرحلي الأهم، وهو تحسين الظروف المعيشية لأبناء الشعب عبر إجراءات وحلول اقتصادية ملموسة إضافة إلى البرامج والخطط التنموية الشاملة؛ منطلقين من كلمة السيد الرئيس بشار الأسد التوجيهية للوزارة بقول سيادته: (أول طريق لنسهل عمل الحكومة في هذه الظروف الصعبة هي أن تكون هذه الحكومة حكومة الواقع لا حكومة الأحلام).

وشدد السيد رئيس مجلس الشعب إلى أن الخطاب التاريخي تحت قبة مجلس الشعب بداية الدور التشريعي الرابع الذي قال فيه السيد الرئيس بشار السد (إن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد، إن لم يغذ بالعمل الدؤوب وبالتواصل المستمر، وبالإنجاز والإثمار) ، كلها محفزات لنا في المجلس والحكومة من قائد عظيم. وشعب عظيم. وجيش عظيم. ، كي يكون أداؤنا متناسبا مع حجم الآمال والطموحات.

ووجه السيد رئيس مجلس الشعب تحية الإجلال والخلود لأرواح شهداء الوطن الأبرار والاحترام والتقدير لشعبنا السوري الصامد الوفي والعز والفخار لبواسل جيشنا العربي السوري الأغر.

كما رفع السيد رئيس مجلس الشعب في ختام كلمته باسم مجلس الشعب، أسمى آيات الولاء والعهد والانتماء لعنوان عزتنا وصمودنا وانتصارنا القائد الرمز السيد الرئيس بشار الأسد

ثم دعا السيد رئيس المجلس، السيد رئيـس مجلس الوزراء إلى المنصة لتلاوة البيان الحكومي لــــوزارة المرسوم /232/ لعام 2024 تمهيداً لمناقشته من قبل السادة الأعضاء؛ للوقوف على مجمل خطط وبرامج عمل الحكومة الجديدة خلال المرحلة القادمة.

تلا السيد الدكتور محمد غازي الجلالي رئيس مجلس الوزراء البيان الحكومي للوزارة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية وإعادة بناء وتهيئة البنى التحتية بما يكفل جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز استدامتها، وحماية البيئة والوقاية من الكوارث. بالرغم من محدودية الموارد والإمكانات المادية وهجرة الكفاءات.

من جانبهم تقدم عدد من السادة الأعضاء بعدد من المداخلات وهم :

السيد ماهر حجار: أوضح أنه يتفق مع بعض النقاط التي وردت في البيان الحكومي ويختلف معه في نقاط أخرى، وأن البيان اعترف بوجود أزمة مركبة وواقع معقد ولم يقدم رؤى وحلول للخروج منها سوى بالتوفير وترشيد الموارد وإعادة هيكلة الدعم مشدداً على أنها حكومة إدارة أزمة وليست حكومة خروج من الأزمة والعودة إلى الوضع الطبيعي.

كما أعلن معارضته الكاملة تصديق السياسات النقدية والمالية والاقتصادية الواردة في البيان وطلب رده لكي تعيد الحكومة النظر فيه.

السيد ريمون هلال : أكد على دعم جهود الحكومة التي تم الاستماع لها في بيانها ودورها في بناء الثقة ومساهمتها في تحقيق المشاركة بين القطاعين العام والخاص كما نوه إلى ضرورة دراسة ملف المغتربين بعناية وأشار إلى دور الوزارات بتفعيل المؤتمرات مع الشباب المغترب والمحافظة على التواصل معهم والاستفادة من خبراتهم .

السيد جهاد بركات : أكد على ضرورة وضع الإمكانات لإنجاح عمل الحكومة ودعم مقومات الصمود وأكد على ضرورة تشديد العمل الرقابي وتطوير القوانين.

السيد محمد حمشو: أشار أن هذه المرحلة تتطلب العمل الجاد لتحقيق التنمية وتحقيق المصلحة العامة لما يصب في مصلحة المواطن وأكد على ضرورة العمل على تعزيز المشاريع لتحسين الناتج المحلي وفرص العمل وتطوير الإنتاج الزراعي باستخدام أنظمة الري الحديث وتحسين نوعية البذور وإنشاء معمل لإنتاج الأسمدة ومعمل لتصنيع الجرارات الكهربائية وتطوير برامج تدريبية للمزارعين.

السيد عمار الأسد : أشار إلى أن البيان الحكومي يوضح التزام الحكومة بكلمة السيد رئيس الجمهورية وأكد على ضرورة إيجاد حلول للمشكلات التي يعاني منها المواطن وزيادة الرواتب والأجور والعمل على تحقيق العدالة بالتوزيع والعدالة بالتقنين .

السيد عهد السكري : أشار إلى أن البيان الحكومي والبرامج التنفيذية وتحليل الحالة الراهنة يشكل نقطة انطلاق المرحلة القادمة مؤكداً على ضرورة تقديم الدعم الكامل للشباب وضرورة إعادة النظر في القطاع الزراعي وتنميته.

السيد عبدو موصللي : أكد على ضرورة تحسين الواقع وتحقيق التكامل الاقتصادي وأكد على ضرورة ردم الفجوة بين الواقع والإمكانات وإيجاد حل لارتفاع الأسعار وإيجاد حل لمشكلة تفاقم ظاهرة هجرة الشباب.

السيد وليد الدرويش : أشار إلى أن هناك الكثير من الإيجابيات والقليل من السلبيات في بيان الحكومة ، طالب بتعزيز الهوية الوطنية بكل أبعادها والتأكيد على الدور المهم للشباب السوري في بناء المجتمع.

السيد عصام سباهي: أشار لأهمية تعديل المرسوم التشريعي رقم/٨/. الخاص بالعقوبات التموينية وطالب بضرورة ضبط الأسعار في الأسواق وتحسين جودة التعليم من خلال الاهتمام بوضع المدرسين لجهة الرواتب والأجور وتوطينهم بالقرب من أماكن عملهم وتحسين رواتب الموظفين كافة بالحد الأدنى للأجو.

السيد باسل عيسى : طالب بالعدالة في توزيع المقدرات والإمكانيات المتواجدة في الدولة لا سيما المساواة في التغذية الكهربائية بين المحافظات كافة ،وأشار لأهمية توافر الأسمدة وحل مسألة الحمضيات في الساحل لجهة تسويق المنتج، ونوه لضرورة متابعة المشافي وعملها من قبل وزارة الصحة بالإضافة لتأمين فلتر هوائي لمعمل الإسمنت في محافظة طرطوس.

السيد غالب عنيز : أشار إلى ضرورة ردم الفجوة بين دخل المواطن وما ينفقه وما يحتاجه ، وطالب بضرورة تحديث بنية التشريعات والقوانين.

السيد مصطفى خليل: طالب بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة وفق الممكن، وتوفير فرص عمل و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية وضمان وجود آليات لمراقبة تنفيذ البرامج والسياسات.

السيد محمد اسماعيل الربيع : طالب بتعديل قانون وإضافة بنود ومواد تشجع الخريجين على الالتحاق بالوظيفة العامة من خلال تقليص سنوات الخدمة ومنح حوافز حقيقية وملموسة ،كما لفت لضرورة تخفيض بدل الخدمات الطبية في المشافي العامة .

السيدة هبة خضرة : طالبت بتطوير وتعديل الدليل التعريفي للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر من خلال تسهيل الاجراءات القانونية لهذه المشاريع بما يكفل حماية حقوق الطرفين و رفع قيمة القروض الممنوحة وتقديم تسهيلات ضريبية .

السيد شادي الصالح : طالب بالاهتمام بالوضع الاقتصادي ومعالجة مشاكل المواطن ،وأشار إلى ضرورة التركيز على دور الفلاح في العملية الإنتاجية وتشجيع الزراعة ،كما شدد على أهمية إعادة النظر في تسعيرة القمح وتأمين الجرارات الزراعية بمادة المازوت.

السيد وائل ملحم : أكد على ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ الخطط التي وضعتها الحكومة ، كما تطرق لموضوع مكافحة الفساد والعمل على تأمين المشتقات النفطية وزيادة الدخل لموظفي القطاعين العام والخاص.

السيد خليل ونوس : أشار أنه حسب البيان الوزاري فإن الحكومة نجحت في توصيف الوضع الراهن الاقتصادي والاجتماعي لافتاً أنه يوجد مشكلات تنتظر الحلول المستعجلة.

السيد ناصر الناصر : بين أن الحكومة هي التي تقترح خطط التنمية ومجلس الشعب هو من يقرها وذلك حسب الدستور متحدثاً عن أهمية البرامج التنفيذية الموضوعة في البيان الوزاري.

السيد حسين حمادين: طالب بوضع آلية لحل أزمة تأمين المحروقات .

السيد راسم المصري: طالب بتحسين الواقع الخدمي في محافظة اللاذقية.

السيد حسين حسون: طالب بدعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتأمين متطلباته ومستلزماته واعطاء الأولوية للاستثمارات الحكومية لتأمين الأمن الغذائي وضبط وترشيد الانفاق العام واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض الهدر, وتحصين الاملاك العامة للدولة من التعديات الواقعة عليها ومعاقبة المخالفين.

السيد علي العساف: طالب بتطوير المكتب القانوني ضمن الوزارات لتحليل واقع العقوبات التي تفرضها الدول الكبرى وايجاد السبل اللازمة لتخطيها والالتفاف عليها واقامة صناديق استثمارية خاصة تتمتع بإعفاءات ضريبية لتشجيع المستثمرين.

السيد عهد الكنج: أشار إلى ضرورة التعاون الفعال بين الوزارات وتحديد الاولويات، وتفعيل الدور الوطني للقطاع الخاص كونه قطاع حيوي في المجتمع وتيسير عودة اللاجئين السوريين لمناطقهم وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع متناهية الصغر، كما طالب بإعادة دراسة سياسة الدعم الحكومي وتوزيع الدعم الى مستحقيه.

السيد سمير الجزائرلي: أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من امكانياته في ظل الظروف الراهنة وطاب بوضع خطط للتنظيم العمراني في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من أيدي المجموعات المسلحة.

السيد حكمت العزب: بين أن تنفيذ البيان الحكومي هو التحدي الكبير امام الحكومة، وطالب بالحفاظ على روح النقد البناء لما فيه خير للمواطن والمجتمع.

السيد فادي العباس : طالب بالاهتمام بدراسة المشاريع وعدم الاكتفاء فقط بالمذكرات التبريرية من قبل هيئة تخطيط الدولة.

السيد علاء ظاظا: طالب بالاهتمام بالكادر الصحي من أطباء وعاملين وزيادة الحوافز التشجيعية وتعديل بعض المراسيم والتشريعات للحد من تسرب الكوادر ، وضرورة التعديل في البرامج التنفيذية لوزارة الصحة لتحقيق الرؤى و الهدف من السياسة الصحية.

السيد علي بركات : دعا إلى الاستفادة من الأخطاء في عمل الحكومات السابقة وتحديد مهل انجاز عمل واضحة وبدوره يتابع مجلس الشعب تنفيذ البيان الحكومي والإشارة إلى مكامن الضعف فيه .

السيدة رائدة وقاف : أشارت إلى أهمية توافر الأدوات اللازمة لتنفيذ توجهات الحكومة بما ينعكس إيجابا على المواطنين ، منوهة لضرورة إعادة النظر بالدعم الحكومي وإيصاله لمستحقيه ، ونوهت لضرورة العمل على خطاب اعلامي يعزز ثقة المواطن مع الاعلام الوطني وصولا إلى اعلام مناسب لروح العصر ولسياسة الدولة وتوجهاتها .

السيد عبد الفتاح النجار : شكر وزارة الداخلية على جهودها المبذولة في مكافحة الجرائم واقترح تشديد العقوبات أكثر بحق السارقين بواسطة الدراجات النارية حتى تكون رادعا لهم اضافة للتشدد بالعقوبات على المتعدين على الأملاك العامة .

السيد محمد معاوية شرابي : شدد على أهمية إعطاء الأولوية للقطاعين الزراعي والصناعي في المرحلة الحالية لبناء هيكل الاقتصاد السوري داعيا إلى دعم الانتاج الزراعي وتوفير وسائل الانتاج وزيادة القروض للفلاحين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وكذلك تفعيل التشاركية مع القطاع الصناعي الخاص لتأمين احتياجات المواطنين .

السيد نضال العلي : أشار إلى ضرورة استمرار الضمان الصحي للمتقاعدين بعد انتهاء الخدمة كونهم من الفئات الأكثر حاجة للضمان الصحي ، واقترح اقامة السدود بشكل أكبر كجزء من حل مشكلة قلة المياه وانقطاعها في عدد من المحافظات .

السيد محمد ثائر الجوهري : أكد على أهمية تفعيل مكونات الاصلاح الاداري في الوحدات الادارية، كما دعا إلى إحداث شركات قابضة لإدارة واستثمار أملاك الوحدات الادارية للقيام بدورها التنموي والخدمي وتطوير خارطة رقمية خاصة بالمقاسم والأراضي التابعة لها ، والتشجيع على تأسيس شركات التمويل العقاري من خلال تسهيل الاجراءات وتبسيطها ، وتوجيه الفائض النقدي في المصارف نحو تقديم القروض لتمويل المشاريع الصغيرة بما يساهم في تطوير المنتج السوري .

السيد شكري الجندي : أشار إلى ضرورة إحياء المشاريع المتوقفة عن العمل وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص كونه رديف مهم لعمل القطاع العام ودوره الفاعل من خلال المساهمة في توفير الاحتياجات الوطنية وممارسة التدخل الإيجابي في الأسواق ، كما دعا إلى دعم وسائل الانتاج الزراعي .

السيد وسيم عزالدين : دعا إلى إيجاد حل لمشكلة أزمة المياه وانقطاعها في عدد من المحافظات وخاصة في السويداء.

السيد جاك الشامي : أشار إلى إيلاء الأهمية للمغتربين بما يرفد الخزينة العامة للدولة وذلك بدعم السياحة الطبية والعلاجية ودعم قطاع التعليم والجامعات لاستقبال واستقطاب الطلاب إلى الجامعات السورية.

السيد محمد هادي مشهدية : أكد على أهمية توفير الخدمات والاحتياجات الأساسية لكل مواطن كما نص عليها الدستور ، ومكافحة الفساد وضبط الأسعار في الأسواق وتوفير فرص عمل وخاصة لذوي الشهداء والجرحى وتمكين ذوي الاعاقة ودعم ورعاية المسنين .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق قبل «الثلاثاء الكبير».. كيف استعدت واشنطن لمواجهة شبح «هجوم الكابيتول»
التالى أعضاء مجلس الشعب يتابعون مناقشة البيان الحكومي… تجديد التأكيد على ضرورة ‏زيادة الرواتب والأجور وتحسين الواقع الخدمي