وأشار إلي أنه كانت هناك مناقشات كثيرة داخل اللجنة الفرعية حول إجراءات تعديلات علي القانون الحالي، لكن بعد مناقشات انتهت اللجنة الفرعية إلي إعداد قانون جديد ومتكامل للإجراءات الجنائية لارتباطه بحقوق الأفراد، كما تم وصفه بالدستور الثاني للحقوق والحريات".

وتعرض لبعض ما تضمنته أحكام القانون الجديد والتي لم ترد في القانون الحالي ولعلها يتعلق بحقوق المواطن ومنها إبلاغ المتهم بسبب تقييد حريته وحقه في التظلم أمام القضاء والفصل في ذلك خلال أسبوع، كما أن القانون الحالي يتضمن حق المتهم في الصامت وأيضا القانون الحالي وضع تنظيم متكاملا للحبس الاحتياطي وكل ذلك جزء مما قامت به اللجنة الفرعية وكان عملها بمثابة الراي والراي الآخر".