تفاعلت فضيحة تسريبات الوثائق السرية، أمس الاثنين، بعد كشف النقاب عن هوية المشتبه فيه الرئيسي وهو متحدث سابق باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي تم اعتقاله مع ثلاثة مشتبهين آخرين قبل أن ينضم إليهم ضابط كبير تم اعتقاله أثناء إجازته، فيما طالبت عائلات الرهائن الإسرائيليين بإجراء تحقيق في تسريب الوثائق، وقررت تحريك دعوى قضائية ضده وضد حكومته، في وقت أكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى بدون وقف الحرب.
وذكرت محكمة إسرائيلية أن متحدثاً سابقاً باسم رئيس الوزراء أوقف للاشتباه في تسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، قد تكون أضرت بمفاوضات حول صفقة لإطلاق سراح الرهائن في غزة. وقالت المحكمة في مدينة ريشون لتسيون الساحلية إن اليعازر فيلدشتاين أوقف مع ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم أعضاء في أجهزة أمنية.
ودفعت القضية بالمعارضة إلى التساؤل عن إمكانية ضلوع نتنياهو في التسريبات، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء. وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، أن جهاز «الشاباك» اعتقل ضابطاً برتبة رفيعة في الجيش أثناء إجازته في إطار قضية التسريبات. كما ذكر موقع «واللا» أن جهاز الشاباك اعتقل مشتبهاً فيه خامساً في إطار التحقيق بقضية تسريب الوثائق من مكتب نتنياهو. 
وقالت المحكمة الإسرائيلية إن نشر الوثائق كان من شأنه احتمال إلحاق «ضرر جسيم بأمن الدولة». 
من جهة أخرى، دعت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، أمس الاثنين، إلى إجراء تحقيق في تسريب الوثائق السرية. 
وقررت عائلات الرهائن تكثيف ضغوطها على نتنياهو ووزرائه ونواب ائتلافه الحكومي في الكنيست، من خلال اللجوء إلى القضاء، لتحريك دعوى تتهمهم فيها بـ«التسبب في الموت عبر الإهمال، والاستخفاف» بأرواح الرهائن المحتجزين في القطاع. ورأى هؤلاء أنه «بغياب تحقيق رسمي، يجب فتح تحقيق جنائي يفحص هذا القصور، إذ لم تتبقَّ أدوات أخرى لدى المواطنين». وتوجهوا إلى الجمهور العام للانضمام إلى هذه الشكاوى، ومطالبة الشرطة بإجراء تحقيق مع النواب والوزراء ورئيس الوزراء، ووضع تهمة موحدة لهم هي: «الإهمال لدرجة التسبب في موت عدد من المخطوفين، والتعامل دون اكتراث إزاء قضايا حيوية والاستخفاف بمسؤوليتهم عن حياة الإسرائيليين». 
في غضون ذلك، كشف تقرير صحفي إسرائيلي أن المتحدث السابق باسم نتنياهو، المشتبه في تورطه بتسريب وثائق سرية للصحافة من دون تصريح، سبق أن طرد من الجيش عندما كان عسكرياً احتياطياً في بداية حرب غزة. وقالت«يديعوت أحرونوت» أن اليعازر فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم نتنياهو، تم تعيينه متحدثاً للشؤون العسكرية والأمنية باسم نتنياهو، في الأيام الأولى التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر، مشيرة إلى أن هذا المنصب لم يكن موجوداً من قبل.  إلى جانب ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية، الاثنين، عن رئيس جهاز «الموساد»، دافيد برنياع، خلال لقائه مع عائلات رهائن ، إن «احتمالات التوصل إلى صفقة صغيرة ضئيلة حتى الآن، وحماس تصرّ على وقف الحرب». وشدد على أن موقف حماس لن يتغير. قال إنه «حان الوقت كي ننظر إلى الواقع، وإذا أردتم تحقيق هدف إعادة المحتجزين، ينبغي إنهاء القتال في غزة».(وكالات)