تستعد الفرق القانونية الضخمة لكلا الحزبين الكبيرين الأمريكيين، الجمهوري والديمقراطي، لخوض معركة قضائية قادمة حتى قبل صدور نتائج الانتخابات الأمريكية 2024.
وفي حين تُشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق الانتخابي سيكون متقارباً للغاية، يتأهب دونالد ترامب لتقديم سلسلة من الطعون القانونية في نتائج الانتخابات، في حال فوز منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.
ويبذل الرئيس السابق قصارى جهده، لزرع بذور عدم الثقة المبكرة في نظام التصويت، وفق صحيفة «التايمز».
وتوقعت الصحيفة، أن التحديات القانونية، في انتخابات 2024 الرئاسية، ستستمر حتى موعد تنصيب الرئيس في يناير/كانون الثاني 2025، وما بعده. وبحسب الصحيفة، أمضت الحملتان أشهراً في الإعداد لمعارك في قاعات المحكمة بعد الانتخابات، وصياغة الدعاوى القضائية والردود المحتملة.
وبدأ ترامب وحلفاؤه بالفعل في الادعاء بعدم وجود تحقق من عمليات الاقتراع الخارجية أو العسكرية، وأن مسؤولي الانتخابات يستخدمون التصويت المبكر لارتكاب عمليات تزوير، وأن مساحات كبيرة من بطاقات الاقتراع البريدية في الولايات المتأرجحة غير شرعية، لزرع عدم الثقة في التصويت.
وتعقيباً على ذلك، قال ديفيد بيكر، المدير التنفيذي لمركز الابتكار والأبحاث الانتخابية: «السؤال ليس ما إذا كانوا سيقدمون هذه المطالبات، بل ما إذا كانت المحكمة ستمنحهم حتى أقل وقت من اليوم».
وعلى الجانب الآخر للسباق، قام الديمقراطيون بتوسيع فريقهم القانوني بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، حيث ضمّ طاقمهم 400 محامٍ، بمن في ذلك اثنان من المحامين العامين الأمريكيين السابقين، و10 آلاف آخرين تحت الطلب عبر الولايات الخمسين، للعمل على وضع مسودات قانونية للسيناريوهات التي يمكن أن تنشأ في الولايات المرجح أن تشهد قتالًا قانونياً.
وأشارت الصحيفة، إلى أن ولاية بنسلفانيا، التي تجعلها أصوات مجمعها الانتخابي ال19 أهم ساحة معركة، تتشكل لتصبح مركزاً لعاصفة قانونية هذا العام.
إذ إن قوانين التصويت غير العادية في بنسلفانيا تجعل الأمر جاهزاً للمطالبات الانتخابية المزورة، لأنه ليس لديها تصويت مبكر، فهي تقدم الاقتراع عبر البريد عند الطلب الذي يستغرق وقتاً طويلًا، ولا تقوم بمعالجة بطاقات الاقتراع البريدية قبل يوم الانتخابات، ما يؤدي غالباً إلى التأخير.
وصوّرت حملة ترامب مراراً وتكراراً الطوابير الطويلة للحصول على بطاقات الاقتراع عبر البريد عند الطلب في مقاطعة باكس بولاية بنسلفانيا، باعتبارها شكلًا من أشكال قمع الناخبين.
وقال مايكل مورس، خبير قانون الانتخابات والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة بنسلفانيا: «يجب أن نتوقع موجة من الدعاوى القضائية المحلية في جميع أنحاء بنسلفانيا في أعقاب الانتخابات مباشرة، ليس لأن تلك الدعاوى تستحق التقدير، ولكن لأن قانون بنسلفانيا مليء بمثل هذه الفرص».
ولفتت الصحيفة، إلى أن إحدى الأدوات التي استخدمها الفريق القانوني للجمهوريين، هي الضغط على أنصار ترامب في مجالس المقاطعات، لمحاولة منع التصديق على نتائج الانتخابات من خلال المطالبة بإعادة فرز الأصوات، أو ادعاء تزوير الناخبين أو ببساطة التصويت ضد التصديق.
وتابعت الصحيفة: إن «الديمقراطيين استبقوا، في تكرار ما حدث في العام 2020، عندما حثّ ترامب وزير خارجية الولاية براد رافنسبيرجر، على «إيجاد» الآلاف من بطاقات الاقتراع التي كانت ستبطل فوز جو بايدن هناك.
ووقتها، منع القضاة القواعد الجديدة التي وضعها مجلس الانتخابات الذي يسيطر عليه حلفاء، والتي كان من الممكن أن تعيق التصديق على نتائج الولاية.(وكالات)