تحفيز الاستثمار اولوية مرحلة البناء والتشييد

نشر في الشروق يوم 09 - 11 - 2024

في إطار تجسيم أولويات ومقتضيات مرحلة البناء والتشييد في البلاد، تسعى سلطات الاشراف الى اعتماد منظومة جديدة للاستثمار ترمي الى الرفع من القدرات التنافسية للمؤسسات بما يضمن تموقعها داخليا وخارجيا علاوة على المحافظة على الامتيازات الحالية وتدعيمها مع الاستثمار في المعرفة وإفراد المشاريع الخصوصية في المجالات ذات الأولوية والتي تستجيب لأهداف مخططات التنمية والاستراتيجيات الاقتصادية بامتيازات استثنائية حسب طبيعة المشروع ومحدودة في الزمن.
وترتكز هذه الخطة الاستثمارية الجديدة على إسناد الاستثمارات الهامة من حيث خاصة حجم الاستثمار والتشغيل والقيمة المضافة بطريقة حالة بحالة في إطار اتفاقيات تبرم بين الدولة والباعث فضلا عن تشجيع التونسيين المقيمين في الخارج على الاستثمار في تونس.
في هذا الصدد، أعلنت اول أمس الخميس 7 نوفمبر 2024 رئاسة الحكومة عن إعداد مشروع قانون أفقي وجامع يقطع مع تشتت وتضخم النصوص ويضمن مراجعة شاملة لمنظومة حفز الاستثمار ومعالجة كلّ الصعوبات في مختلف المجالات. وبينت أن هذا المشروع يهدف الى ضمن الإجراءات العمليّة للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية ودفع الاستثمار، التّي تمّ الإعلان عنها خلال مجلس وزاري انعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، جرى بإشراف رئيس الحكومة، كمال المدوري.
وأفادت رئاسة الحكومة في هذا الصدد بأنّه "سيتم القيام بجرد شامل لجميع الإشكاليّات والصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة والانطلاق الفوري في مراجعة جميع النصوص القانونيّة واقتراح الإجراءات الكفيلة بمعالجتها" مشيرة إلى "تعهد جميع الهياكل العمومية المركزيّة والجهويّة بتوفير المعاضدة اللازمة لتذليل الصعوبات، التّي تعيق تنفيذ المشاريع العمومية والخاصّة بما يساهم في تحقيق النمو والرفع من جاذبيّة الوجهة التونسيّة للاستثمارات الخاصّة الوطنيّة والأجنبيّة".
هذا وتأتي هذه القرارات لمزيد دعم النمو في سياق ما يتسم به الظرف الاقتصادي الحالي حسب مؤشرات وبيانات احصائية، بتحسن رصيد ميزان المدفوعات الخارجية وحاصل ميزانية الدولة، بالإضافة إلى تسجيل علامات تحسن في خصوص تطور نوايا الاستثمار لا سيما في قطاع الصناعات التحويلية. ومن المؤكد أن يرافق هذا التطور جهد متواصل لتجاوز بعض الإشكالات الظرفية، وهي تتمحور أساسا حول مزيد الترفيع في مستوى النمو الذي يعد محدودا نسبيا في عدد من القطاعات بما يمكن تفسيره اجمالا بعوامل ظرفية، داخلية وخارجية على حد سواء، ولكن أيضا بعوامل هيكلية، تتمثل بالخصوص التحديات المطروحة على صعيد تعزيز الاستثمار.
ويظل التحدي الرئيسي لعام 2024 والسنوات القادمة قائما على دفع الاستثمار، كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل مما يتطلب مواصلة تنفيذ الإصلاحات العميقة التي جرى الشروع في تجسيمها وأهمها تطوير الإدارة، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وتحسين مناخ الأعمال من أجل استعادة الثقة وتحسين جاذبية البلاد للمستثمرين.
كما يشكل دفع التشغيل لا سيما في الاختصاصات ذات القيمة المضافة العالية تحديا كبيرا في ظل السعي لتطوير قطاعات حساسة على غرار تكنولوجيا المعلومات والهندسة والعلوم.
وتعمل سلط الإشراف منذ مدة على تنفيذ استراتيجية جديدة لدعم الاستثمار عبر تجسيم برنامج وطني متكامل يضمن خاصة تشجيع إحداث المؤسسات وتسيير انخراطها في سلاسل القيم العالمية والرفع من القدرات الإنتاجية والتكنولوجية بما يضمن تنافسيتها داخليا وخارجيا.

.