باسيل: لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في كلمة بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، إلى أن "القصد من كلمة اليوم تبيان كيف ان القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية يلتقيان لا بل يتطابقان ويكملان بعضهما: الأوّل على المستوى الدولي بين لبنان واسرائيل والمجتمع الدولي والثاني على المستوى الداخلي بين اللبنانيين".

ورأى أن "الحل الوحيد المتاح لوقف الحرب هو تطبيق القرار 1701 بمرحلتيه الأولى وهي وقف الاعمال القتالية، والثانية وهي الوقف الكامل لاطلاق النار وايجاد حل دائم".

وأضاف "الحل الدائم يكون من خلال تطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاقية الهدنة والالتزام باتفاق الطائف وكلّ هذه المواد واردة في متن القرار 1701، وهنا نأتي الى الاستراتيجية الدفاعية".

وتابع باسيل: "الاستراتيجية الدفاعية تكون نتيجة تفاهم وطني لبناني على معالجة مسألة السلاح بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعيد للبنان حقوقه ويعطيه قدرة الدفاع وحماية نفسه تحت قيادة الدولة، وليس من خلال نزاع وطني لنزع السلاح بالقوة".

وأشار إلى أن "النزاع الوطني لنزع السلاح بالقوة يؤدي الى ان نخسر الوحدة الوطنية والحقوق وقدرة الدفاع، وذلك بغياب الدولة حيث يحلّ مكانها الفوضى والصراعات والنزاعات والفتن والتحارب الداخلي".

وقال: "اي عاقل وطني سيختار حكماً الـ1701 والاستراتيجية الدفاعية. واذا سأل سائل هل هكذا ببساطة تٌحلّ الأمور، فالجواب انّها لم تأتِ ببساطة بل كلّفت آلاف الشهداء والجرحى وتدميرا هائلا بمليارات الدولارات وتهجيرا لشعبنا في انحاء البلاد، وسؤالنا له: هل من خيار آخر؟".

وتابع: "لا خيار آخر عما سبق الاّ اذا كان البعض يريد المغامرات المجنونة والرهانات الخاسرة التي لا تأتي سوى بالانقسامات والحروب وضياع الدولة والوطن مجدداً كما حصل في حروب 75 – 90، لنأتي بعدها بتسوية وطنية لا نعرف ماهيّتها ولا تكلفتها".

ورأى باسيل أنه "طبعاً القرار 1701 والاستراتيجية الدفاعية لا يكفيان: هما الأساس، لكن ليكون الحل مستداماً يجب تأمين تفاهم دولي وداخلي لتسليح الجيش وتحييد لبنان عن المحاور، على ان يكون ذلك مرفقا بضمانات بمنع اسرائيل من الاعتداء على لبنان... هكذا يكون الوقف الدائم للحرب، امّا السلام الدائم فأمر آخر".

وأشار إلى أن "السلام الدائم يتطلّب اضافة الى تثبيت حقوقنا في الارض والثروات، عودة اللاجئين والنازحين، وذلك ضمن حل الصراع العربي الاسرائيلي ومبادرة السلام العربية في بيروت 2002".

وأضاف "في المرحلة الاولى من ال1701، حزب الله اوقف النار وعملياته القتالية وكل ظهور مسلّح، امّا اسرائيل فأوقفت عمليّاتها القتالية ولكنها لم توقف اعتداءاتها وواصلت خروقاتها للسيادة، فضلاً عن استمرار خروقاتها على الحدود والتعدّي في 13 نقطة وباحتلال الجزء اللبناني من الغجر"، وقال: "اسرائيل لم تنفّذ في الماضي كامل المرحلة الأولى من القرار 1701 لكي يتم الانتقال فعلياً الى المرحلة الثانية التي تؤدّي الى الحل الدائم".

وشدد على أن "الاستراتيجية الدفاعية ترجمة داخلية للقرار 1701، وهي تضع آلية تنفيذ داخلية متفق عليها وطنياً لتطبيق القرار بالتفاهم، بحيث لا يضيع السلاح وقوّته هباءً بل يدخل كعنصر اساسي من عناصر قوّة لبنان ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية للدفاع وليس للهجوم وبقيادة الدولة، وهو ما ينسجم مع الطائف".

وتابع: "صحيح ان الاستراتيجية الدفاعية تبنى على اتفاقية الهدنة والقرارات الدولية واتفاق الطائف ولكنها تبنى قبل كل شيء على التفاهم بين اللبنانيين على اولوية وضرورة بناء الدولة".

وأوضح باسيل "أننا عارضنا حزب الله على وحدة الساحات والاسناد لأننا رأينا فيها ضرراً على مصالح لبنان وخطراً عليه، حيث استغلّ العدو النقص في شرطي الشرعية الدولية والمشروعية الوطنية لينقض على لبنان ويفرض موازين قوى جديدة ومعاكسة للمدى الذي سبق ان فرضته المقاومة في توازن ردع حمى لبنان لعدّة سنوات".

وشدد باسيل على أن "لبنان يواجه مشروعا تدميريا لإخضاعه وفرض الوصاية الأمنية عليه واستباحة سيادته وثرواته والقضاء على بشره وحجره وآثاره واقتصاده وتغيير تركبيته الديمقراطية ونسيجه المجتمعي، في حين ان موقفه الرسمي والشعبي بوجه كل ذلك هو المطالبة بتطبيق القرار 1701".

وذكر "أننا لا زلنا في المرحلة الأولى من القرار 1701، حيث نفذ لبنان موجباته لناحية نشر وحدات الجيش ووقف هجمات حزب الله المسلّحة عبر الخط الأزرق، وبقيت عليه التزامات المرحلة الثانية لجهة السلاح والقرارات الدولية واتفاق الطائف".

وأضاف باسيل: "القرار 1701 استند الى القرارات الدولية السابقة ليكون هذا القرار هو وسط العقد الدولي"، ولفت إلى أن "اسرائيل لم تنفّذ اي بند من بنود المرحلة الأولى من القرار 1701 سوى وقف هجماتها العسكرية، بل استمرّت بخروقاتها للخط الأزرق وتعدّت 37 الف خرق موثّق واحتلّت بلدة الغجر وبالتالي لم يكن ممكناً الانتقال الى المرحلة الثانية من دون انتهاء المرحلة الأولى".

ورأى باسيل أنه "يمكن اعتبار الانسحابات الواجبة من الاراضي اللبنانية في المرحلة الأولى هي محصورة بالاراضي غير المتنازع عليها وهي الجزء اللبناني من بلدة الغجر وسائر الاراضي التي احتلّتها اسرائيل في حرب تموز 2006".

وأضاف "هناك ترابط بين زوال تهديد الاحتلال وتنفيذ الالتزامات الخاصة بالسلاح، بحيث يكون غياب اي ظهور مسلّح لغير اليونيفيل والجيش كافياً بالمرحلة الأولى، وانهاء اي وجود مسلّح لغير الدولة جوهر السعي لحل طويل الأجل، كما الحال بالنسبة لنزاع الحدود ومزارع شبعا المتروكان للمرحلة الثانية".

وأوضح أن "القرار1701 فرض هدوءاً مدة 17 عاماً لناحية وقف الاعمال القتالية، امّا الحل الطويل الأمد فلم يتحقّق بسبب امتناع اسرائيل، وهذا ما دفع بالأمين العام بان كي مون لاقتراح نقل السيادة على مزارع شبعا لليونيفيل بانتظار تطبيق ال242، وقد وافقت على ذلك حكومة لبنان في حين رفضته اسرائيل".

وأعلن "أننا في صلب الموقف اللبناني الرسمي حول ضرورة تنفيذ الـ 1701، مع التأكيد على موقفنا بأن الميثاق والدستور لن يسلما او يحصنا لبنان من دون وجود رئيس جمهورية يبادر الى المفاوضات ويتولاّها في ظل المخاطر التي تهدّد الوطن".

وأكد "أننا نقف اجلالاً لبطولات شباب المقاومة وشهدائها ونحيّيهم في دفاعهم عن لبنان ومنع العدو الاسرائيلي من احتلال ارضنا".

وقال باسيل: "نطالب المقاومة ان تكون ضمن الاجماع اللبناني بالدعوة لوقف اطلاق النار والحرب وتطبيق الـ 1701 بمعزل عن اي احداث اخرى في غزة والمنطقة، وعدم التلكؤ بالمشاركة فوراً في حوار وطني يرأسه رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية دفاعية تنهي الخلافات حول سلاحها".

وشدد باسيل على "أننا نؤكّد على مبادرتنا بملف الضيوف الوافدين وضرورة رعايتهم كرعايتنا لأنفسنا، واولوية الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وتجنيب كل ما يمكن ان يؤدّي الى المشاكل والفتن، ودعوة القوى الأمنية لتحمل مسؤولياتها في هذا المجال".