وزير الفلاحة: الشركات والمؤسسات وهياكل المجتمع المدني ابدت دعما لسياسة الدولة المنظمة لاستعادة المنظومات الغابية

نشر في باب نات يوم 19 - 11 - 2024

قال وزير الفلاحة، عز الدين بن الشيخ، إنّ العديد من الشركات العمومية والخاصة والمؤسسات الوطنية، خاصة تلك المنضوية تحت منظومة المسؤولية الاجتماعية، أبدت تجاوبا كبيرا في دعم جهود إستعادة المنظومات الغابية واستصلاحها.
وأضاف بن الشيخ، في كلمة القاها، الثلاثاء، في افتتاح أسبوع الغابات التونسية ، المنتظم بمدينة العلوم أيام 19 و 20 و21 نوفمبر 2024، ان وزارة الفلاحة سعت الى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
...
وأشار الى ان هذه الخطوة تعود الى الحاجة، عند وضع برامج حكومية منظمة لحماية المنظومات الغابية والرعوية الهشة وتحسين الوظائف والخدمات التي يسديها قطاع الغابات، الى مشاركة الفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني ولعب دور في تنفيذها.
ولفت الى ان عديد المؤسسات، التي تتبني قيم المسؤولية الاجتماعية، تدفع التوجهات المتعلقة باستصلاح الأراضي وبادرت بتدارس مقترحات مشاريع مع الإدارة العامة للغابات مما سيفضي الى توقيع اتفاقيات شراكة خلال تظاهرة اسبوع الغابات.
ووضعت وزارة الفلاحة برنامجا متكاملا للتشجير يهدف الى غراسة 9 ملايين شتلة، منها 7ر6 مليون شتلة ضمن البرنامج الوطني ومشاريع التنمية و 3ر2 مليون شتلة في اطار الشراكة مع مكونات المجتمع المدني والشركات والبنوك العومية والخاصة الى جانب برمجة استعادة الف هكتار من المنظومات الغابية والرعوية عن طريق البذر المباشر.
ولاحظ ان الغابات في تونس تمثل ثروة طبيعية وموردا هاما للإنتاج العلفي والخشبي والعديد من المنتوجات الأولية القابلة للتحويل فضلا عن المساهمة في دعم الاقتصاد الفلاحي وتوفير مواطن الشغل وتحقيق التوازن البيئي وحماية التربة من الانجراف.
وتغطي الغابات والمراعي الطبيعية ثلث المساحة الجملية للبلاد تقريبا وتمتد على مساحة تفوق 5 مليون هكتار منها 1 مليون هكتار غابات وأحراج والمتبقي منها مراعي طبيعية وفق بالشيخ.
وتشكل الغابات التابعة لملك الدولة الغابي، وفق المسؤول، قرابة 90 بالمائة من المساحة الجملية للغابات التونسية وتمتد على شريط حدودي يفوق 500 كلم في حين تقدر نسبة الغطاء الغابي حاليا ب 2ر6 بالمائة من المساحة الجملية للبلاد بعد أن كانت لا تتجاوز5ر2 بالمائة مطلع الاستقلال.
ويضم قطاع الغابات قرابة 2200 صنف نباتي و500 صنف حيواني ويساهم في إقرار التوازن البيئي من خلال شبكة المحميات التي تضم 17 حديقة وطنية و27 محمية و42 منطقة رطبة ذات أهمية عالمية.
ويستفيد من القطاع الغابي والرعوي خدمات اجتماعية زهاء مليون تونسي أي أكثر من 10 بالمائة ويساهم بما يعادل 15 بالمائة إلى 25 بالمائة في تغطية الحاجيات العلفية للماشية و 14 بالمائة من حاجيات الطاقة للبلاد.
وتهدد استقرار واستدامة الغابات، عدة ضغوطات تتعرض لها الموارد الطبيعية عموما والثروات الغابية والرعوية خصوصا على غرار إزالة الأشجار وقطع الخشب وانتشار الحرائق وغيرها من الاعتداءات على الأحياء البرية والتنوع البيولوجي وفق بن الشيخ .
ولاحظ زيادة نسق التدهور البيئي وبالخصوص الضغوطات المسلطة على الفضاء الغابي بفعل تأثيرات التغيرات المناخية ليصبح امرا واقعا يستدعي تعبئة الجهود من خلال مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع من مواطنين ومؤسسات عمومية والمجتمع المدني.
ولفت بن الشيخ الى ملاحظة التاثير الكبير لتغير المناخ خلال السنوات الماضية والمتمثل في نقص الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة واندلاع الحرائق.
واعتبر ان هذه الظاهرة لم تقف حاجزا أمام استمرار مبادرات التشجير والتي تهدف الى الى مجابهة تأثيرات التغيرات المناخية وإعادة الكساء النباتي وإصلاح الأراضي الفلاحية وحمايتها من الانجراف، والمحافظة على التنوع البيولوجي، وعلى الأصول النباتية والحيوانية.
واكد وزير التربية نور الدين النوري، خلال افتتاح التظاهرة، من جانبه، ان وزارة التربية تشارك في هذه التظاهرة من خلال اسبوع المدرسة الخضراء وذلك في اطار اهتمام المدرسة بالقضايا البيئية والمساهمة في المشاريع التربوية التي ترنو الى الحفاظ على الثروات الوطنية.
ولفت الى ان السبيل لضمان ديمومة الثرورة الوطنية في المجال الغابي، يبدأ من خلال المدرسة من خلال تدريب الناشئة على الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ثراء المخزون والاستثمار في تنيمة القطاع الغابي .
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.