مجلس الشعب يتابع مناقشة البيان المالي الوزاري… مطالبات بتحسين رواتب ‏المتقاعدين والإسراع بتطبيق نظام التحفيز الوظيفي

تابع مجلس الشعب انعقاد جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس المجلس والمخصصة للاستماع لملاحظات السادة الأعضاء حول بيان الوزارة المالي للسنة المالية 2025، وفي بداية الجلسة رحب السيد رئيس المجلس بالدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية وبالأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

أفسح السيد رئيس المجلس المجال للكلام غير المقيد للسادة أعضاء المجلس بموجب المادة /125/ من النظام الداخلي لمجلس الشعب لمتابعة ابداء ملاحظاتهم حول بيان الوزارة المالي وهم :

السيد رأفت بكار: طالب بدعم موازنة مديرية شؤون النازحين بالقنيطرة لما لها من صلاحيات عديدة في تأمين فرص العمل وتقديم الاعانات الاجتماعية للأفراد وإقامة مشاريع تنموية ليستفيد منها أبناء القنيطرة.

السيد أحمد جاموس: أكد على أن مشروع الموازنة المالية لعام 2025 اتسم بالدقة والعلمية مطالبا بضرورة وجود أداة صادقة لتدقيق الانفاق الفعلي بالنسبة للجهات العامة ومكافحة الفساد واسترداد المال العام .

السيد ماهر قاورما : بين أن محدودية الموارد والحصار الاقتصادي ليس من الضرورة أن تقف عائقاً بوجه تحسين واقعنا الاقتصادي مشيرا إلى أهمية التوجه بالشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ودعم المشاريع الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي.

السيد فادي عباس: أشار إلى ضرورة الارتقاء بالعمل الاقتصادي من خلال زيادة الرواتب والأجور وتثبيت الأسعار الأمر الذي يخفف من الآثار السلبية على المواطنين والدولة مبينا أن هناك نية واضحة من قبل الحكومة في زيادة الإنفاق العام الأمر الذي يؤدي إلى انفراجات عالوضع الاقتصادي .

السيد شحادة أبو حامد : طالب بضرورة الحرص على تعزيز الاستهلاك وتقديم الدعم الكامل للنشاط الزراعي والتركيز على تحسين واقع البلديات من ناحية الخدمات واعطائها المرونة بالتصرف بالفوائض بالقطاعات الإدارية التابعة لها.

السيد هيثم عمران: أكد في مداخلته على ضرورة الحل الجذري والسريع لموضوع المياه في الساحل السوري مؤكداً أن محافظتي اللاذقية وطرطوس من أزمة مياه حادة وخاصة مياه الشرب مبينا أن من أهم أسباب الأزمة عدم رصد الاعتمادات اللازمة لمؤسسة المياه لإجراء الصيانات المطلوبة والتوسع بالشبكة إضافة إلى النظر إلى رواتب المتقاعدين من مدنيين وعسكريين وتمويل المشاريع التي تحقق التوازن في التنمية البيئية لمنع الهجرة من الريف إلى المدينة .

السيد محمد هادي مشهدية: طالب بأن يكون للحكومة دور جاد في مجال الدعم الاجتماعي من خلال تثبيت الاسعار والنظر بموضوع قانون الإصلاح الإداري مشيرا إلى ضرورة ملئ الشواغر بشكل فعلي واختيار العاملين في الدولة على أسس صحيحة.

السيد أحمد الشتات: لفت إلى أن هناك تأخير بموضوع الموافقة على طلبات تمويل المشاريع مطالباً بأن تقدم الحكومة التسهيلات اللازمة لإنجازها.

السيد شكري الجندي: طالب بضرورة النظر بقانون البيوع العقارية وزيادة مخصصات القطاع الزراعي وخاصة ما يتعلق بمحصول القمح الاستراتيجي .

السيد نضال العلو : أكد على غياب محور التنمية البيئية بهذا البيان والذي يفترض أن يكون من أولويات عمل الحكومة مطالباً بضرورة الاستثمار في التنمية البيئية وإصدار قوانين خاصة لحماية البيئة وتشجيع صناعة وإعادة تدوير المخلفات وإعادة تعريف جديد لقانون المقايضة .

السيد عيد الصويص : طالب بتحسين المستوى المعيشي للمواطن والتخفيف من نسب الفقر والبطالة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام ، أشار لأهمية أن تلحظ الموازنة العامة الفاصل الزمني بين رصد الاعتماد والتعاقد لما لذلك من تأثير على الاعتماد والاستهلاك المالي ، كما شدد على ضرورة أن تحقق الحكومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال مدة زمنية معينة، أشار لأهمية التخطيط في الأزمات والذي يتطلب أن يكون أكثر مرونة لإعادة تخصيص الموارد المالية ، ولفت لضرورة توفير البنية الاقتصادية للإستثمار والتحفيز الاستثماري للقطاع الخاص وإدخاله بشكل أكبر في الاقتصاد وزيادة الرواتب والأجور وملاحقة موضوع أملاك الدولة ودراسة هذا الملف بشكل جيد لإعادة تسعيرها وبدلاتها .

السيد ماهر حجار: أشار للأهمية القصوى للموازنة العامة للدولة في هذه الأوقات العصيبة ، حيث أشار أن هذا البيان يفتقر لأبسط مقومات البيان المالي الأساسي ولم يقدم اهداف سنوية أو رؤية واضحة لتحقيق هذه الأهداف بالموارد المالية المتاحة ،طالب بوجود دراسة تحليلية تشخص المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد السوري واستخدام الموازنة العامة كأداة لمعالجة هذه المشاكل وتحقيق الأهداف المرجوة ، كما لفت لأهمية أن يوجد تعليل للأرقام المقدمة في البيان وتحليل علمي لها وأن يلحظ في طياته مؤشرات الاقتصاد الكلي ويتطرق لمعدلات النمو السابق والحالي والمستهدف من هذا النمو ، كما طالب احتواء البيان على خطوات أو إجراءات ملموسة من الحكومة لاحتواء ولكبح جماح التراجع الحاصل في الاقتصاد السوري ومعالجة المشاكل بالطرق السليمة والقانونية وبما يتفق مع البيان المالي الأساسي والقوانين والتعاريف ذات الصلة .

السيد ناصر الناصر : طالب بإعادة النظر بقانون ال٦٠ لعام ٢٠٢٤، والمرسوم ٣٠ لما فيه من ظلم للمقاولين وشركات الإنتاج في سورية.

السيد فيصل الرقاد : يجب علينا أن نكون شركاء في طرح الحلول للمشاكل وليس عرض المشاكل، كما طالب بإعادة الأمور المالية للمدارس النائية وشبه النائية التي تم توقيفها لتعود إلى عملها.

كما تم خلال الجلسة تلاوة تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول كتابي وزير العدل المتضمنين طلبي منح الإذن في الملاحقة القضائية بحق عضوين في المجلس وبعد تقديم رئيس اللجنة الإيضاحات اللازمة وتقديم العضوين دفوعاتهم حول القضايا المنسوبه اليهم وافق المجلس بالأكثرية على منح الاذن بالملاحقة القضائية.