ميزانية الدولة 2025 : نواب يطالبون بإتخاذ الإجراءات اللازمة لميزد الإحاطة بالطلبة وإرساء مبدإ تكافؤ الفرص بين الجهات والفئات

نشر في باب نات يوم 20 - 11 - 2024

شدّد نواب الغرفتين البرلمايتين، اليوم الأربعاء، بقصر باردو، لدى مناقشتهم مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار مداولات ميزانية الدولة لسنة 2025، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من معاناة الطلبة في الجهات الداخلية وتحسين الخدمات الجامعية والعمل على تعزيز إحداث المؤسسات الجامعية في بعض الجهات المحرومة منها وفتح باب انتدابات الأساتذة الجامعيين.
واستنكر النواب التفاوت الحاصل بين جهات البلاد على مستوى الظروف المحيطة بالطلبة المنحدرين من الجهات الداخلية، وانعدام مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص عند توزيع الميزانيات والبرامج الخاصة بالنهوض بالتعليم العالي في مختلف جهات الجمهورية مطالبين بالعمل على تشييد جامعات ومبيتات جامعية جديدة ببعض الجهات الداخلية، والإسراع بإتمام كل المشاريع المعطلة ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن رفع ميزانيات الخدمات الجامعية.
وأشار النواب إلى قلّة المؤسسات الجامعية في بعض الجهات الداخلية واقتصارها على اختصاصات بعينها، وتدني جودة خدمات مطاعم الجامعية، واهتراء البنية التحتية للمبيتات الجامعية، وضعف طاقة استيعابها، إلى درجة اللجوء إلى تخصيص جناح مختلط بين الذكور والإناث في أحد المبيتات الواقعة بجهة القصرين.
...
وأضاف النواب أن العديد من الطلبة لم يتمكنوا من الحصول على أسرة في المبيتات الجامعية مما جعلهم مضطرين إلى كراء "حوانيت" صغيرة تنعدم فيها كل المرافق الأساسية، وذلك جراء معاناتهم من الفقر، وحرمان عدد منهم من الحصول على منح جامعية رغم ظروفهم المادية القاسية.
كما دعوا إلى ضرورة يدّ الشغورات والقيام بالانتدابات اللازمة داخل المؤسسات الجامعية حيث لا يقع، حسب البعض منهم، تعويض الأعوان العاملين بالمؤسسات الجامعية ، سواء كانوا حراسا ليليين أو عاملي نظافة أو غيرهم بعد إحالتهم على التقاعد، مما يؤدي إلى خلل كبير في سير العمل ونجاعته.
و انتقد النواب بشدة شروط الحصول على منحة جامعية خاصة في ما يتعلق بشرط عدم تجاوز الدخل السنوي الصافي للعائلة خلال السنة المنقضية، بعد طرح الأعباء الاجتماعية، الأجر الأدنى المضمون المحدد بأقل من 6 الاف دينار، معتبرين أن هذا الشرط غير واقعي وقد عرض العديد من الطلبة إلى المعاناة من الخصاصة. وشدّد النواب على ضرورة مراجعته على ضوء الظروف المعيشية المتدنية لبعض العائلات وغلاء المعيشة عموما، فضلا عن العمل على الترفيع من قيمة المنح الجامعية.
وأكد النواب على أن التكوين الأكاديمي داخل الجامعات التونسية في بعض الجهات متدنّي حيث تشكو من نقص فادح في أساتذة الاختصاص، وعدم توفر مسارات تكوينية متنوعة.
واستنكر النواب التمييز الحاصل بين الطلبة المنتمين للمؤسسات الجامعية العمومية ونظيرتها الخاصة، حيث يتم فيها قبول الطلبة الحاصلين على معدل 9 من 20 في امتحان الباكالوريا لدراسة اختصاصات "مرموقة"، مع ضمان الحصول على عمل، مشدّدين على أن هذا الأمر يجعل الفرص غير متكافئة بين طلبة تونس لافتين إلى ضرورة تعزيز الرقابة على العديد من الجامعات الخاصة خاصة أن البعض منها لاتركز على جودة التكوين بقدر تركيزها على الجانب الربحي، حسب قولهم .
و أضاف النواب أن انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وأسعارها المشطة في مجال التعليم العالي تسبب في ضغط مادي على العائلات التونسية وأحدث شرخا بين طبقات المجتمع .
ومن جهة أخرى، لفت النواب إلى أن الأساتذة الجامعيين يعانون من عدة صعوبات جراء ضعف رواتبهم وقلة التحفيزات الخاص بهم، ما جعلهم يضطرون للهجرة بحثا عن ظروف عمل أفضل، داعين إلى ضرورة الإسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف هذا "النزيف".
ولفت بعض النواب إلى أن عديد الجامعات التونسية أصبحت تشكو نقصا فادحا في عدد الأساتدة الجامعيين والمؤطرين نتيجة غلق الانتدابات أوشحّها، ما اضطر عددا من الجامعات إلى غلق بعض اختصاصات الماجستير البحث أو تعويضها بماجستير مهني، الأمر الذي عصف بالطموحات الدراسية والمهنية لبعض الطلبة.
وشدّدوا في ذات السياق على ضرورة فتح باب الإنتدابات مع الحرص على التدقيق أكثر في المناظرات وتطهير الإدارة من الفساد، واعتماد معايير موضوعية لتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة، خاصة و أن عدد مطالب التظلم الخاصة بنتائج المناظرات في ارتفاع مستمر.
ودعوا إلى ضرورة التنويع والزيادة في اختصاصات الخطط المفتوحة لانتداب الدكاترة المعطلين عن العمل حتى تتلاءم مع اختصاصاتهم وتفعيل الإتفاقية المخصصة لتسوية وضعياتهم.
واستنكر النواب وضعية الأساتذة والدكاترة المنخرطين في العمل الهش، مشيرين إلى أن المنح التي يتقاضونها تقل عن المنح المسندة للعائلات المعوزة ولا يتحصلون عليها إلا بعد مرور سنتين.
ومن ناحية أخرى اعتبر النواب أن البحث العلمي يعاني من مشكلة نقص التمويل إذ أن الميزانية الحالية المخصصة له لا تتجاوز 0.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن المعايير الدولية توصي بأن لا تقل هذه النسبة عن 2 بالمائة .
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.