حماة-سانا
انطلقت اليوم في مبنى غرفة تجارة حماة الجلسة الحوارية التي اطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدراسة وتعديل قانون حماية المستهلك بمشاركة ممثلين عن مديرية التجارة الداخلية و حماية المستهلك ومختلف الفعاليات التجارية والصناعية والزراعية والسياحية.
وفي تصريحات لمراسل سانا قال جيلاني اسماعيل محام من إدارة فرع قضايا الدولة إن كل قانون يحتاج تعديلاً بما يتلاءم مع الواقع والظروف الراهنة ورأى أنه من الضروري تعديل الهيكلية لمديريات حماية المستهلك وتحويلها إلى هيئة مستقلة مالياً وإدارياً أو اعتبارها كجهاز ملحق برئاسة مجلس الوزراء مباشرة لمنحها القوة الادارية والاستقلالية المالية بما يضمن تحسين الأداء بمختلف الأصعدة المالية والإدارية والميدانية.
أمين سر غرفة الزراعة حسان النبهان قال إن دراسة تعديلات المرسوم رقم 8 تحتاج إلى دراسة متأنية وخاصة أنه يتضمن مواد وتفصيلات عديدة للتوصل الى مقترحات وتوصيات من شأنها ضمان مصلحة المستهلكين وصون حقوق التجار.
من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لقطاع التجارة الداخلية و المحروقات رائد سلوم إلى أهمية وضع مقترحات جوهرية لتعديل المرسوم وخاصة فيما يتعلق بوظيفة دوائر الإدارة المحلية التي هي جزء أساسي في ضبط الاسواق و مراقبة الاسعار.
بدوره أوضح ممثل الأمانة السورية للتنمية إياد الفيل أن للمرسوم رقم 8 ثلاثة أهداف تصب كلها في حماية المستهلك وهو مرتبط بكافة الفعاليات التجارية والصناعية وخلال 3 سنوات من تطبيقه ترك آثاراً ومنعكسات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في المحاكم التي باتت تعج بمعالجة الضبوط التموينية.
عضو غرفة تجارة حماة ملهم السقا نوه بأهمية هذه الجلسات ومخرجاتها من المقترحات والتوصيات في تطوير القوانين وخاصة المرسوم رقم 8 داعياً المشاركين فيها إلى الإسهام بالأفكار والمداخلات التي تدعم عمل دوائر حماية المستهلك من جهة و تخفف القيود التي أرهقت السوق من جهة ثانية.
عبد الله الشيخ -عيسى حمود
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
