دير الزور-سانا
بدأت في غرفة تجارة وصناعة دير الزور اليوم جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون في الجلسة الأولى فقرات قانون حماية المستهلك وتركزت مداخلاتهم حول ضرورة تعديل بعض مواد القانون التي أثبت التطبيق أنها لا تصب في الصالح العام وعلى ضرورة حماية التاجر والمنتج المحلي والمستهلك، ووضع ضوابط لعمليات البيع الإلكتروني.
نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة دير الزور حمود الشيخ أكد أن الهدف من هذه الجلسات مناقشة واقع القوانين ومدى ملاءمتها مع متطلبات الواقع وتحديث وتطوير هذه القوانين وفق رؤى علمية وعملية نابعة من مخرجات هذه الجلسات.
من جانبه أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي إلى أن جلسات الحوار هذه تأتي في إطار تطبيق مبدأ التشاركية بين وزارة التجارة الداخلية ومختلف الفعاليات للوصول إلى رؤى متطورة تتناسب مع الواقع بشكل مدروس وصولاً إلى نصوص تشريعية تصب في خدمة الوطن والمواطن، وبيّن أن الجلسات ستستمر على مدار شهر بمعدل ثلاث جلسات أسبوعياً.
رئيس غرفة تجارة وصناعة دير الزور لؤي محيمد نوه بهذه المبادرة التي تسهم في خلق مساحة واسعة من النقاش والحوار حول مدى ملاءمة نصوص التشريعات المتعلقة بالعمل التجاري والتمويني سعياً لتعديلها والوصول إلى أافضل الصيغ التشريعية.
إبراهيم الضلي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
