لاهاي - أ ف ب
رفعت منظمات مؤيدة للفلسطينيين دعوى قضائية على الدولة الهولندية، الجمعة، متّهمة الحكومة بالفشل في منع ما وصفته بالإبادة الجماعية في غزة، ودعت إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية في دعواها، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة والضفة الغربية، وطالبت من بين أمور أخرى، بوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقال المحامي فوت ألبرز الذي يمثل المنظمات غير الحكومية: إن «إسرائيل مذنبة بارتكاب إبادة جماعية وفصل عنصري، وتستخدم أسلحة هولندية لشن الحرب».
وقالت القاضية سونيا هوكسترا لدى افتتاح الجلسة: «من المهم أن نشير إلى أن خطورة الوضع في غزة أمر لا تجادل فيه الدولة الهولندية، وأن وضع الضفة الغربية أيضاً أمر لا جدال فيه».
وأضافت: «اليوم يتعلق الأمر بمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك للقانون، وما يمكن توقعه من الدولة، هل يمكنها فعل المزيد أو التصرف بشكل مختلف عما تقوم به حالياً»، مقرّة بأنها «قضية حساسة».
من جانبه، أصر محامي الدولة الهولندية رايمر فيلدهوس، أن هولندا تطبق القوانين الأوروبية السارية على صادرات الأسلحة. وطالب برفض القضية. وأضاف: «من غير المرجح أن يمنح الوزير المسؤول ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من شأنه أن يسهم في أنشطة الجيش الإسرائيلي في غزة أو الضفة الغربية».
وتأتي هذه القضية، غداة إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتَي توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. وأسفرت حملة الجيش الإسرائيلي في غزة حتى الآن عن مقتل ما لا يقل عن 44056 شخصاً على الأقل، معظمهم من المدنيين النساء والأطفال.
