أعلنت إيران، أمس الجمعة، أنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي «الجديدة والمتطورة» رداً على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي، في وقت جدد قائد الحرس الثوري تأكيده بأن إيران سترد على الهجوم الإسرائيلي أواخر شهر أكتوبر الماضي.
وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية. ولم تستطع فنزويلا المشاركة. وبعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح صحفي: إن هذا التدبير له «دوافع سياسية».
وأمس الجمعة جاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية «أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمراً باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة».
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة. كذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه «بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بموجب التزامات قطعتها إيران.
وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي: «لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه». وأضاف في تصريح صحفي أن إجراءات الرد «يمكن سحبها» إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها «أو في حال فتح مفاوضات».
وكان القرار الذي أقر ليل الخميس في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، ذكر إيران بـ «التزاماتها القانونية» بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في عام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأمريكية لورا هولغايت عن نشاطات نووية «مقلقة للغاية». وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة. وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الإبلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف بالشؤون القانونية كاظم غريب آبادي قال مساء الخميس: إن بلاده «ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية» إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
من جهة أخرى، قال قائد الحرس اللواء حسين سلامي، خلال اجتماع مع قوات الباسيج: إن «إسرائيل تشعر بالرعب، وإن مسؤوليها مضطربون وقلقون، ومواطنيها يعيشون في الملاجئ». يأتي هذا الكلام بعدما أكد عدد من المسؤولين الإيرانيين سابقاً أن رد بلادهم على الضربة الإسرائيلية سيكون محسوباً ودقيقاً، مؤكدين أن طهران لا تسعى إلى توسيع الحرب.(وكالات)
