مجلس الشعب : يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية،

مجلس الشعب : يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية،
مجلس الشعب : يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية،

مجلس الشعب : يقر مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية،

الخميس, 7 تشرين الثاني, 2024

عقد مجلس الشعب جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب ،

رحب السيد رئيس المجلس بالمهندس محمد رامي مرتيني وزير السياحة وبالأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات حول مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية، وإلغاء المرسوم التشريعي رقم / ٥٤ / لعام ٢٠٠٢ م ، وبعد الاستماع إلى مداخلات السادة الاعضاء وإلى إيضاحات السيد رئيس لجنة الخدمات ، وردود السيد وزير السياحة وبعد مناقشة مستفيضة أقر المجلس مشروع القانون وأصبح قانوناً .

والسادة الأعضاء الذين تقدموا بمداخلاتهم حول مشروع القانون هم :

أحمد الجاموس - هبة خضرة - غالب عنيز - مضر العجي - آلان بكر - عصام سباهي - عبد الناصر الحريري - عبد العزيز عثمان - معيوف الذياب - شحادة أبو حامد - عبدو موصللي - وليد الدرويش - شكري الجندي - خليل ونوس - محمد هادي مشهدية - محمد العبد الله - فيصل الرقاد -عبود الشواخ - مجيب الرحمن الدندن - عيد الصويص - جميل مراد- حكمت العذب - علي خليفة- الياس شحود - الياس المنير .

وكان رئيس المجلس قد تلا في مستهل الجلسة قرار المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لعام ۲۰۲٤ والمتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب بفقدان السيد أنس محمد الخطيب عضويته في مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق الانتخابية قطاع (ب) بسبب حملة جنسية دولة أخرى إلى جانب الجنسية السورية وأعلن شغور عضويته.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزيرا السياحة والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما أعمال الجلسة، كما شكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم الأحد الموافق لـ 17/11/2024م .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الرئيس السيسى يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
التالى بعد 2 فيفري 2025 لن يعود أية قيمة قانونية للصكوك في تونس (مختص في قانون الأعمال)