أخبار عاجلة
مقتل 23 شخصا جرّاء سقوط حافلة في واد بالبرازيل -
بريطانيا.. عريضة تطالب باستقالة رئيس الوزراء -
حيّ برج التركي ..سلالم تفصل بين عالمين في أريانة! -

فاطمة المسدي تهدد... لو اعيد طرح إشاعة المرأة الثانية سنطرح المساواة التامة مع الرجل

فاطمة المسدي تهدد... لو اعيد طرح إشاعة المرأة الثانية سنطرح المساواة التامة مع الرجل
فاطمة المسدي تهدد... لو اعيد طرح إشاعة المرأة الثانية سنطرح المساواة التامة مع الرجل

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
فاطمة المسدي تهدد... لو اعيد طرح إشاعة المرأة الثانية سنطرح المساواة التامة مع الرجل, اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024 10:25 مساءً

فاطمة المسدي تهدد... لو اعيد طرح إشاعة المرأة الثانية سنطرح المساواة التامة مع الرجل

نشر في باب نات يوم 24 - 11 - 2024

babnet
هددت النائبة فاطمة المسدي في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك بطرح فكرة المساواة التامة مع الرجل في حال الإصرار على إشاعة المرأة الثانية.
وكتبت في صفحتها الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية "مازال واحد يحكي على اشاعة تعدد الزوجات راهو نلموا بعضنا نساء تونس و نعملوا مقترح قانون المساواة التامة باش نفضوها نهائيا.....
...
وتُعد مجلة الأحوال الشخصية في تونس من أبرز المكاسب الحقوقية للمرأة، وقد أسهمت في ترسيخ المساواة ومنع التمييز بين الجنسين، خصوصاً عبر حظر تعدد الزوجات . لهذا السبب، يُنظر إلى أي حديث عن تعديل فصولها بحذر شديد، سواء أكانت الأخبار صحيحة أم مجرد شائعات.
وترى المرأة التونسية أن المساس بمجلة الأحوال الشخصية يُعتبر تهديدًا مباشرًا لحقوقها المكتسبة، وهو ما يجعل هذه المجلة خطاً أحمر لدى الكثيرين. الناشطة رانيا الحمامي أظهرت هذا القلق عندما أشارت إلى أن حتى الإشاعات بشأن التغيير قد تكون وسيلة لجس النبض.
هذا التخوف ليس من فراغ؛ إذ أن الحفاظ على المكتسبات يستدعي يقظة مستمرة من المجتمع المدني والنشطاء الذين يعتبرون أي تغيير في مجلة الأحوال الشخصية تحدياً للقيم التقدمية التي تمثلها تونس.
توضيح قانوني:
المحامي الأستاذ الخماسي نفى الشائعات بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا توجد نية لتعديل الفصل 18 أو غيره من الفصول المتعلقة بمنع تعدد الزوجات. وأوضح أن تعدد الزوجات ممنوع قانونيًا في تونس، وأن الحديث عن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
من المهم الإشارة إلى أن أي تعديل جذري في القوانين ذات الأبعاد الاجتماعية مثل مجلة الأحوال الشخصية يتطلب توافقًا سياسيًا واسعًا، وهو أمر يصعب تحقيقه في السياق التونسي الحالي.
الإشاعات التي تُطلق بين الحين والآخر قد تكون محاولة لاستكشاف ردود الفعل الشعبية أو لاستغلالها سياسيًا. وفي الوقت ذاته، يعكس تداول هذه الإشاعات استمرار الجدل حول التوازن بين الحداثة والموروث الاجتماعي في تونس.
ولا يبدو أن هناك أي تحرك رسمي نحو تعديل مجلة الأحوال الشخصية، ولكن هذا لا يعني أن على المجتمع المدني أن يغفل عن دوره في مراقبة وحماية المكتسبات. تونس بفضل إرثها التقدمي وتاريخها الحقوقي في هذا المجال تظل نموذجًا في المنطقة، وأي حديث عن تغيير القوانين الأساسية يُقابل عادةً برفض واسع.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.




اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق أهالي غزة يواجهون الأمطار والأجواء الباردة بخيام متهالكة
التالى وزير العدل الأسبق محَمّد شاكر في ذمة الله