نائب بالبرلمان: نحو إلغاء الفصل الذي يشجع على توريد الأدوية التي لها مثيل محلي

نشر في باب نات يوم 27 - 11 - 2024

أكد عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، محمد زياد الماهر، في تصريح اذاعي, أن قرار إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة عند توريد بعض الأدوية التي لها مثيل محلي، من شأنه أن يمنح امتيازات للتوريد على حساب الإنتاج المحلي، وفق قوله.
وأضاف الماهر في مداخلته ببرنامج "Le Mag Express" أن هذا الإجراء سيشمل فئات معينة من الأدوية، مثل الأنسولين، المضادات الحيوية، الفيتامينات، والأدوية المكملة، التي تندرج تحت تعريفة 30/03 و30/04.
...
من جهة أخرى، أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية، أن هذا القرار يهدف إلى تقليص العجز المالي للصيدلية المركزية وتحسين سيولتها، مشيرة إلى أنه لن يكون له تأثير كبير على السوق المحلية لصناعة الأدوية، خاصة وأن أسعار الأدوية تخضع لتحديد إداري.
وفي تعليقه على هذا الإجراء، اعتبر النائب الماهر أنه سيزيد من تفاقم أزمة الصيدلية المركزية، في حين سيعمق الأزمة التي تعيشها صناعة الأدوية المحلية، مؤكداً أن هذا القرار غير متوازن وأسبابه غير مقنعة.
كما استبعد الماهر أن يكون القرار محاولة لإيجاد حل جذري لأزمة الصيدلية المركزية، ودعا إلى إعادة هيكلة هذه الصيدلية والعمل على تحسين الوضع عبر دعم المصنعين المحليين.
وأشار الماهر إلى أن هذا الفصل أثار جدلاً كبيراً داخل مجلس نواب الشعب، وأن هناك توجهاً لإلغائه في البرلمان. وأضاف: "كان من الأجدر تشجيع صناعة الأدوية المحلية، حيث سيؤدي هذا القرار إلى إرهاق المصنّعين التونسيين وقد يصل إلى حد القضاء على بعضهم".
كما رجح النائب أن وزيرة المالية قد تكون غير ملمة بتفاصيل هذا الإجراء.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يتضمن إجراءً جديداً في قطاع الأدوية، يتمثل في إعفاء الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية من المعلوم الديواني والأداء على القيمة المضافة بالنسبة لصنف معين من الأدوية التي لها مثيل محلي، وذلك ابتداءً من 1 جانفي 2025.
وكانت الأدوية المستوردة من قبل الصيدلية المركزية والتي لها مثيل محلي تخضع لمعلوم ديواني بنسبة 30% وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.