حلب-سانا
تستمر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب بعقد الجلسات الحوارية لمناقشة عدد من القوانين الناظمة لعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمشاركة الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية وقضاة ومحامين ومختصين من كلية الاقتصاد، وذلك في مقر غرفة التجارة بحلب.
وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب أحمد طرابيشي أن الهدف من مناقشة قانون الشركات رقم 29 لعام 2011 خلال جلسة اليوم هو تبسيط الإجراءات ودفع كفاءة العمل والتشاركية بين القطاع الخاص والعام بغية الوصول إلى أفضل النتائج لأي قانون يعزز العمل الاقتصادي ويدفع عجلة الإنتاج، مشيراً إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستعمل على الاستفادة من الملاحظات والمقترحات والرؤى المعروضة من المشاركين.
من جانبه رأى الدكتور حسن حزوري من كلية الاقتصاد بجامعة حلب أن مبادرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإعادة النظر بالقوانين الناظمة لعملها خطوة مهمة لتبادل الأفكار في مواد هذه القوانين وتبيان الإيجابي والسلبي فيها، مشيراً إلى أنه يتم خلال هذه الجلسات الاستئناس بقوانين الدول المجاورة ذات الوضع الاقتصادي القريب من الاقتصاد السوري.
وبين سامر صوفي أمين السجل التجاري بحلب أن الجلسة الأولى اليوم تضمنت عدداً من الآراء والمقترحات، منها تمديد مدة إشهار الشركة من 30 يوماً إلى 60 يوماً، ومدة إشهار قرار التصفية للشركة من 3 أيام إلى 15 يوماً، وإيجاد حاضنة إلكترونية كمركز للشركة لتخزين معلوماتها وإيجاد توثيق قانوني لشركات المحاصصة على اعتبار أنه ليس لها شخصية اعتبارية،
بحيث لا تبقى عبارة عن مجهولة تجاه الغير وتجاه العقود التي ينظمها ويوثقها المحامون والكاتب بالعدل وبالتالي تكون أحد أشكال التهرب الضريبي.
رفعت الشبلي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
