الادارة العامة للحرس الوطني تنظم حلقة تنشيطية حول المقاربة النفسية والاجتماعية لظاهرة العنف الأسري

نشر في باب نات يوم 25 - 10 - 2024

نظّمت، اليوم الجمعة، الإدارة العامة للحرس الوطني، بمقرّها بالعوينة، حلقة تنشيطية حول المقاربة النفسية والاجتماعية لظاهرة العنف الأسري، شارك فيها رؤساء الوحدات المختصّة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل ورؤساء مراكز الأمن العمومي ومديرو الإدارات المركزية بالحرس الوطني.
وقدّمت الأخصائية النفسية والأستاذ في علم النفس بالجامعة التونسية والخبيرة في العنف المسلط على النساء والأطفال، سندس قربوج، مداخلة حول المقاربة النفسية والاجتماعية لظاهرة العنف الأسري، بيّنت من خلالها أن الإطار الأسري يشكّل أكثر الفضاءات احتمالية للتهديد بتسجيل حالات عنف.
...
ولاحظت أن النساء والأطفال شأنهم شأن كبار السن ليسوا في مأمن من العنف في الحاضنة الأسرية، حيث أن ضحايا العنف يكونون أكثر عرضة له داخل أسرهم مقارنة بما يتعرضون إليه خارج أسوار المنزل.
ولئن بيّنت الباحثة، أن العنف المسلط على النساء والأطفال، ظاهرة عالمية لا يخلو منها مجتمع، إلا أنها نبّهت أن الاشكالية الأساسية المتعلقة بهذا الملف هو التعاطي مع ضحاياه والذين يمكن أن يكونوا أي فرد من أفراد الأسرة.
وذكرت أن القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة، قد خصّص الباب الثاني منه للوقاية والحماية من العنف ضد المرأة، لكن على المستوى التطبيقي غير كاف، وفق رأيها، مشيرة، إلى أن الاقتصار على الجانب الزجري والردعي لا يضمن الحماية التامة بل يجب أن يؤازرها عمل وقائي تقوم به جميع الأطراف الحكومية وغير الحكومية.
وفي جانب آخر لاحظت المتحدّثة، أن الميزانيات المرصودة لتطبيق أحكام هذا القانون الذي كان قد صدر منذ 2017، تشكو نقصا، مؤكدة أنه " عند إصدار قانون ثوري يجب رصد الميزانية لتنفيذه قصد حماية النساء والأطفال المرافقين لأن الضحايا يحتاجون إلى مراكز للإيواء والإنصات ".
كما ربطت بين تمكين الضحايا من حقهم في الحماية وتلقّي الاشعارات حول الانتهاكات، معتبرة، أن وتيرة الاشعارات ليست بالقدر المطلوب الذي يمكّن من دفع دينامية التعهّد، رغم المجهودات الكبيرة المبذولة في الخصوص في المجال الأمني والصحّي والعدلي.
وأوصت، بضرورة العمل على دعم ولوج المسنين إلى مستوى الحماية من العنف الأسري، معبّرة عن تطلعها إلى التسريع في إصدار مجلة كبار السن لضمان الإجراءات الحمائية لهذه الفئة.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن تنظيم الحلقة التنشيطية التي اتخّذت شكل يوم دراسي يأتي في إطار عمل الإدراة العامة للأمن العمومي على الرفع من جاهزية مواردها البشرية في التعهّد بقضايا العنف الأسري، مذكّرا، أنه تم تنظيم 6 حلقات تنشيطية في 6 أقاليم للحرس الوطني في الفترة السابقة حول ذات الموضوع.
وكانت الحلقات السابقة شهدت مشاركة متدخلّين من وزارات الصحة، العدل، الشؤون الاجتماعية، والأسرة والمرأة وكبار السن، وفق الجبابلي الذي أعلن أنه سيتم تنظيم خيمة تحسيسية ضد العنف على النساء والأطفال يوم 10 ديسمبر بمناسبة الاعلان العالمي لحقوق الانسان يشرف عيلها كاتب الدولة للأمن.
من جانبه، لفت رئيس الوحدة المركزية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل والوقاية الاجتماعية بإدارة الشؤون العدلية التابعة للحرس الوطني، توفيق بلحاج عبد الله، أن اختيار موضوع العنف الأسري من طرف الإدارة العامة للأمن العمومي للحرس الوطني، يأتي في إطار التفاعل مع ورود عديد الشكاوى المرتبيطة باعتداءات جنسية أو مادية أو عنف اقتصادي أو رقمي في إطار الفضاء الأسري والمحاضر العدلية حول تسجيل انتهاكات داخل الأسرة.
وذكّر، أن تفعيل القانون عدد 58، قد أفضى إلى إحداث فرق مختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة منذ 2018 على مستوى الأمن الوطني والحرس الوطني، مشيرا، الى أن الوحدات المختصة تملك التأهيل الكافي ويحصل أعوانها على التكوين اللازم لتأدية مهامهم.
ويبلغ عدد الوحدات الجهوية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل التابعة للحرس الوطني، 85 وحدة موزعة على مختلف الجهات، في حين توجد على مستوى الأمن الوطني 70 فرقة، بالإضافة إلى وحدتين مركزيتين: وهما الوحدة المركزية في الشؤون العدلية بالحرس الوطني والوحدة المركزية بإدارة الشرطة العدلية للأمن الوطني، وفق ما بينه بلحاج عبد الله.
وأفاد بامكانية إطلاق محور تكويني جديد لفائدة أعوان الوحدات الجهوية المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، لدعم القدرات في الفصل بين ملفات المحاضر والحياة الشخصية للأعوان، في الوقت الذي ترافق فيه القصص الصادمة والمؤثرة بعض الأعوان في مخيالهم أثناء العودة إلى أسرهم ومنازلهم، وهو ما أكّده لوكالة تونس افريقيا للأنباء، رئيس الفرقة المختصة للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل الملازم أول، رنا رضا بن هداج.
وذكرت، أن المقاربة الاجتماعية والنفسية حول ظاهرة العنف الأسري تشكّل الخبز اليومي للفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل سواء في الحرس أو الشرطة، مشيرة في المقابل، إلى أن هذه الفرق لا تتوانى عن تقديم المساعدة للضحايا عند السماع وخلال فتح وتحرير المحاضر وإلى حين تسليم التساخير والمرافقة إلى المستشفيات للإسعاف أو في حالة طلب تسخير الطب النفسي أو التسخير الفني، وهي أعمال اعتبرتها ذات تأثير ايجابي على الصعيد المهني يمكّن الضحايا من حقوقها.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.