الأراضي الاشتراكية رافد لدعم النمو والأمن الغذائي

نشر في الشروق يوم 28 - 10 - 2024

حسب المعطيات الرسمية، المساحة الاجمالية للأراضي الاشتراكية بحوالي 3 ملايين هكتار نصفها تقريبا مراع والبقية مساحات قابلة للإسناد والتصفية على وجه الملكية الخاصة لأفراد المجموعة. وتمت تصفية أكثر من مليون و400 ألف هكتار من هذا النوع من الأراضي وتبقت مساحة حوالي 343 ألف هكتار كمساحة غير مصفاة وهي موضوع التصفية حاليا. في ذات السياق، تكشف البيانات المتعلقة بهذا الملف أن ما يزيد عن 85 بالمائة من الأراضي الاشتراكية جرت تصفيتها في المراحل السابقة ولديها اليوم صبغة أراض اشتراكية على ملك المجموعات المشتركة.
أما عن الولايات التي توجد فيها الأراضي الاشتراكية فهي تتوزع على 11 ولاية وهي كل من ولايات المهدية، سيدي بوزيد، قابس، نابل، قفصة، مدنين، القصرين، تطاوين، قبلي، القيروان وتوزر. ويكون التمتع بالأراضي الاشتراكية إما في إطار التصرف فيها وتعود بالنفع على أفراد المجموعة حيث يمكن توظيفها في مختلف المشاريع ويمكن أن تكون مثلا موضوع مساهمات في رأس المال أو مختلف أعمال التصرف للنفع لأفراد المجموعة.
ونص المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المتعلق بالشركات الأهلية على امكانية أن تكون الأراضي الاشتراكية موضوع تصرف في إطار بعث وإحداث الشركات الأهلية. وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قد أعلن خلال لقائه بمواطنين في بلدية دوز من ولاية قبلي، عن العزم على إيجاد حل نهائي للأراضي الاشتراكية، مؤكدا أنّ الإشكال يتعلّق بالنصوص القديمة التي تنظم الأراضي الاشتراكية والتي تعود إلى الستينات وبقاء العمل بلجان التصرف القديمة، وشدد، في ذات السياق، على ضرورة تجنّب مساوئ الماضي والمشاكل المسجلة في وقت من الأوقات في علاقة بالأراضي الاشتراكية وتوزيعها.
كما بين رئيس الدولة، من جهة أخرى، أنّ مسألة "العروشية" أصبحت من الماضي وانتهت ولا بد من القطع مع كل أشكالها نهائيا، وأن الجميع إخوة بغض النظر عن جهتهم، لافتا إلى أن فكرة المجلس الوطني للجهات والأقاليم تنبع من فكرة أن كل مواطن في أي نقطة من أرض تونس وفي كل جهة لها الحق في التشريع على المستوى الوطني، لأن الدولة مهمتها تحقيق الاندماج. وأوضح قيس سعيد، في هذا الصدد، أن مطالب الجهات تصل إلى المستوى المركزي وتكون جزءا من التشريع الوطني فيما يتعلق بمسائل جوهرية ومهمة مثل مسألة الأراضي الاشتراكية، حيث تعرض هذه القضايا على المجلس الثاني وتحل المشاكل من قبل النواب الذين يكونون مسؤولين أمام المواطنين.
في جانب آخر ورغم الجهود الحثيثة لسلط الاشراف لحل إشكالات الأراضي الاشتراكية، فهي تشكل وضعيات خاصة تتسبب في جمود العقار والحد من مساهمة بعض الولايات بشكل فاعل في الدورة الاقتصادية نظرا لصعوبة تصفية العقارات علما انها تمثل خزانا ورافدا مهما للنمو الاقتصادي ودعم الأمن الغذائي في البلاد.
وكجزء من نظام إنتاج جديد، فإن الإصلاح الذي أعلنه رئيس الجمهورية، سيمكن من إرساء السيادة الوطنية على الاستهلاك وسيعطي البلاد تدريجيا الوسائل اللازمة للخروج من التبعية الغذائية حيث وأصبح التركيز على الإنتاج المحلي، وفقا للاحتياجات الوطنية الراهنة، التزاما مهما ولا يمكن القيام به إلا من خلال تشجيع المنتجين الصغار والمتوسطين، إذ يؤمن هؤلاء تزويد السوق المحلية في جميع الظروف ويكفلون الإمدادات الغذائية للمنتجات الأساسية للمستهلكين.
ومن المؤكد أن يكون الإصلاح الزراعي ممثلا لجزء من إصلاح جذري واسع النطاق لا يضمن فقط استغلال الأراضي على النحو الامثل، ولكن بالخصوص، اتاحة كافة وسائل الإنتاج للفلاحين في إطار رؤية سيادية تهدف إلى ضمان حاجيات المواطنين بأقل تكلفة.
ولتحقيق ذلك، من المهم وضع استراتيجية لإعادة توزيع الأراضي تضمن الوصول العادل إلى هذا المورد من خلال إعطاء الأولوية للعمال الحقيقيين في الأرض، أي الفلاحين وبشكل خاص صغار المزارعين. ويجب أن تراعي عملية إعادة التوزيع هذه أيضا الجانب الجنساني وأن تستهدف الفئات محدودة الدخل. في جانب اخر، فانه من الضروري أيضا الحد من صيغ التملك إلى مستوى معين حسب معايير دقيقة من أجل توزيع أكثر عدلا وإضفاء الطابع المواطني على التصرف في الأراضي الجماعية في سياق التقيد بأنظمة الاستغلال الأمثل، ومنع تحويل هذه الأراضي إلى مجال للسلعنة والمضاربة من أجل ضمان الحق في استخدامها بشكل مستدام.
وتعتبر الأرض الاشتراكية عبارة عن عقار مملوك للجماعة، التي تتصرف فيه تحت إشراف ووصاية الدولة، من خلال هيئات منتخبة وأخرى إدارية أنشئت للغرض ذاته، وفق الشروط التي حددها القانون رقم 82 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، وتشمل كافة الأراضي المشتركة التابعة للمجموعة، والتي تستغلها وتتصرف فيها بصورة جماعية أو باقتسام التصرف فيها بشكل عائلي أو فردي.
وتباشر الدولة حق الإشراف على هذه الأعمال قصد حفظ الجماعة من إتلاف أملاكها وتسهيل إحياء الأرض الاشتراكية. يذكر انه تمت في سنة 2016 المصادقة على قانون ينقح تشريع 1964 كحل لتنامي النزاعات بين الأفراد وادخال اصلاحات جوهرية على نظام الاراضي الاشتراكية عبر الاعتراف بملكية هذه الأراضي لفائدة المجموعة التي تستغلها والى العمل على إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية، غير أن الإشكالات بقيت متواصلة في علاقة بالنزاعات حول هذه العقارات.

.