إطلاق تقرير"الملامح القطرية الشاملة للحماية الاجتماعية والإصلاحات "

نشر في الشروق يوم 13 - 11 - 2024

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، اليوم الأربعاء، عن إطلاق تقرير"الملامح القطرية الشاملة للحماية الاجتماعية والإصلاحات الوطنية في تونس" الذي يتضمن جملة من التوصيات للنهوض بنظام الحماية الاجتماعية في تونس.
وشدّد هذا التقرير، حسب عصام الأحمر، على ضرورة العمل على تطبيق التوصيات التي تضمنها من ذلك العمل على توسيع التغطية الاجتماعية في تونس لتشمل كافة المستفدين على أرض الوطن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، وترشيد النفقات وتوجيهها إلى مستحقيها دون غيرهم.
ولفت الوزير إلى أن تونس تحتل مكانة رائدة، على الصعيد العالمي، في مجال الحماية الاجتماعية بفضل إطارها القانوني المتطور ومستويات التغطية الاجتماعية "العالية"، مذكرا بارتفاع عدد المستفدين من نظام التقاعد فيها بنسبة 25 بالمائة من سنة 2016 إلى سنة 2020، وبالإصلاحات التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة ومن بينها إنشاء برنامج الأمان الاجتماعي سنة 2019 .
وهذا التقرير هو عبارة عن نموذج أعدته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا" لتقييم منظومة الحماية الاجتماعية بمختلف البلدان، وقد تمكنت تونس من إنجازه خلال سنتين لتصبح بذلك أول دولة قامت بإطلاقه على مستوى بلدان حوض المتوسط وشمال إفريقيا، حسب ما أفادت به، المديرة العامة لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية سندس المنصر السملالي.
وأفاد الخبير في العلوم الاقتصادية مهدي بن براهم، الذي قام بإنجاز هذا التقرير بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين بمركز البحوث والدراسات الاجتماعية وبالتعاون مع "الإسكوا" في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا التقرير يهدف إلى تقييم نظام الحماية الاجتماعية في تونس، وإلى تحديد احتياجات الإصلاح وتقدير تكاليف تنفيذها.
وأوصى التقرير حسب محدّث "وات"، بتعزيز أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للرفع من قيمة المنح المقدمة للمستفيدين منها، وبالعمل على إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات المالية التي يشكو منها نظام التقاعد في تونس، وتعديل قيمة جرايات التقاعد حسب نسبة التضخم المالي ونسبة النمو على المستوى الوطني.
ودعا التقرير أيضا إلى العمل على إرساء نظام التأمين على فقدان الوظيفة في تونس بطريقة مدروسة بحيث لا يتم هضم حقوق المستفدين منه، والحرص على إعادة إدماجهم في سوق العمل في أقرب الآجال وذلك بالإشتراك مع الهياكل المتدخلة الأخرى.
كما حثّ التقرير، وفق براهم، على مزيد استخدام نظم المعلومات في منظومة الحماية الاجتماعية، وعلى إصدار التراتيب التنفيذية لجميع أحكام القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، وتعزيز الموارد البشرية، وتطبيق تدابير الكفيلة بتعزيز الإدماج الاقتصادي والمبادرة الخاصة، والعمل على استئناف عمل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ويقدم التقرير سيناريوهات تتعلق بتطبيق الآليات اللازمة للقيام بإصلاحات شاملة وكبرى تهم منظومة الحماية الاجتماعية في تونس مع ضبط تكلفتها، في محاولة لمساعدة الحكومة على اختيار الأنجع منها، حسب الخبير في العلوم الاقتصادية.
الأخبار

.