التعداد العام للسكان والسكنى: تجميع بيانات ربع الأسر التونسية في 10 ايام

نشر بوساطة فيصل عويني في الشروق يوم 17 - 11 - 2024

أعلن المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى عبد القادر الطلحاوي أنه تم تجميع بيانات 807590 اسرة بنسبة تقدم تناهز 24.7 بالمائة بتاريخ صباح اليوم الاحد 17 نوفمبر 2024 من حجم العدد الجملي للأسر التي تم حصرها في مرحلة العد القبلي من ماي الى سبتمبر 2024 بنسبة استجابة تناهز 100 بالمائة.
وشدّد عبد القادر الطلحاوي في تصريح للشروق على المعهد الوطني للإحصاء اعتمد 8081 عون موزعين على كامل تراب الجمهورية تم اختيارهم من المناطق التي سيشتغلون فيها وبالإضافة الى النّظار والمساعدين الجهويين وفي كل ولاية مسؤول جهوي يشرف على عملية الاحصاء كامة على المستوى الجهوي.
وانطلقت عملية الاحصاء للتعداد العام للسكان والسكنى يوم 6 نوفمبر وتتواصل الى نهاية شهر ديسمبر من سنة 2024. وتبلغ الميزانية التي تم تخصيصها للتعداد العام للسكان والسكنى 89 مليون دينار وحسب السيد عبد القادر الطلحاوي فإن التعداد العام للسكان والسكنى هو تعداد تونسي مائة بالمائة حيث يعتمد ميزانية تونسية وأعوان تونسيون بالإضافة الى التطبيقة التي تم اعدادها للغرض حيث قام بإنجازها قسم الاعلامية بالمعهد الوطني للإحصاء الذي تشرف عليه المهندسة سارة جابر.
وفيما يخص الاستمارة التي تم تركيزها أوضح الطلحاوي أنها تستجيب للمعايير الدولية فيما يغيب عنها كل الأسئلة التي تقتضي اجابات تكشف مداخيل او مصاريف او مكتسبات مادية لأن الاسئلة التي تخص الحالة الاقتصادية تهم نوع آخر من الاحصاء.
وشدّد المدير الفني للتعداد العام للسكان والسكنى على أن التعداد هو الأول من نوعه الذي ينجز باستعمال تطبيقات ولوحات رقمية فيما تم فيه المحافظة على المنهجية التقليدية التي تعتمد الاتصال المباشر بالمواطن.
في المقابل أوضح أن ليس بالإمكان انجاز تعداد رقمي يعتمد على السجلات الادارية او على قواعد البيانات الادارية لأن تونس لم تقم بعد بتركيز منظومة المعرف الوحيد لكل السكان وحتى بطاقة التعريف لا تشمل كل السكان.
اجبارية الاستجابة وحفظ البيانات
من جانبه أكّد مدير المصالح المشتركة بالمعهد الوطني للإحصاء نزار سعيّد أن القانون التونسي يفرض اجبارية الاستجابة لأعوان الاحصاء كما يحفظ قانون الاحصاء معطيات المواطنين باعتباره يمنع عن أي سلطة الاطلاع على معطيات المواطنين لدى المعهد الوطني للإحصاء حيث يوضّح القانون عدد 99 المنظم لعملية الاحصاء في تونس أن الحق في النفاذ الى المعلومة لا ينسحب على البيانات المجمعة في المعهد الوطني للإحصاء.
لماذا التعداد العام للسكان والسكنى؟
والاحصاء هو عملية تقدم صورة عن المجتمع في وقت معين الليلة الفاصلة بين 5 و6 نوفمبر 2024 وفي رقعة جغرافية معينة وهو الجمهورية التونسية ويشمل عدد السكان في تونس والتوزيع الجغرافي للسكان وتركيبة الأسر وهو العملية الوحيدة التي تقدم مؤشرات اقتصادية وديمغرافية وتربوية وتكوينية وغيرها لجميع الافراد على مستوى الوحدات الادارية الصغرى وهي في حالة تونس العمادات ويقول السيد عبد القادر الطلحاوي في هذا الصدد أنه "منذ سنة 2014 لم نقم بأي عملية احصائية تقدم مؤشرات دقيقة على مستوى المعتمديات والعمادات وكل المؤشرات الموجودة تخص الولايات والاقاليم الكبرى.
كما أن الازمات التي مرت بها البلاد خاصة بعد الاعتداءات الارهابية لسنة 2015 وتأثيرها على القطاع السياحي بالإضافة الى تأثير ازمة وباء كوفيد 19 يتواصل تأثير تبعاتها على المؤسسات الاقتصادية الى يوم الناس هذا.
كما أن تركيز مخطط تنمية 2026 /2030 لا يمكن الا من خلال مؤشرات على مستوى الوحدات الادارية الصغرى وهي المعتمديات والعمادات".
الأخبار

.