هكذ ا يمكن ان تكون الاجور بداية من جانفي 2025

نشر في باب نات يوم 24 - 11 - 2024

في حديثه مع إذاعة "إكسبراس إف إم"، تناول الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على الدخل. فيما يلي ملخص لما جاء في مداخلته:
النقاط الرئيسية من الحوار:
تعديلات في جدول الضريبة على الدخل:
...
المشروع يقسم شرائح الدخل بشكل جديد.
استهدفت الحكومة الفئات الأكثر هشاشة عبر تخفيف الضرائب على الذين يقل دخلهم عن 5000 دينار، بينما زادت العبء الضريبي على من يتجاوز دخلهم الشهري 3000 دينار صافٍ.
التأثير على الفئات المختلفة:
من يحصل على أقل من 5000 دينار شهريًا: لن تتأثر دخولهم وفقًا للتعديلات.
الدخول بين 5000 و20,000 دينار سنويًا: أصبحت تنقسم إلى شرائح متعددة بدلًا من شريحة واحدة، ما يؤدي إلى تغييرات طفيفة في المبالغ المدفوعة.
الدخول فوق 50,000 دينار سنويًا: يواجه أصحابها ضرائب أعلى نسبيًا.
انتقادات التعديلات:
وصف بن عبد الرحمن التعديلات بأنها مستوحاة من "عقلية إدارية" وليست رؤية سياسية واضحة تعالج المشاكل الحقيقية.
أشار إلى غياب نقاش مجتمعي حول مستوى الأجور المتدني في تونس، والذي يعد من الأضعف في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
انتقد التعامل مع التضخم وضعف القدرة الشرائية، مشيرًا إلى تراجعها بنسبة تصل إلى 40% منذ عام 2011.
مخاوف بشأن العدالة الاجتماعية:
اعتبر أن الفئات ذات الدخل تحت 5000 دينار كان ينبغي أن تستفيد أكثر، بالنظر إلى ظروفهم الصعبة.
أكد أن زيادات أو تخفيضات الضرائب بمبالغ طفيفة (بين 40-150 دينارًا شهريًا) لن تعالج المشاكل الاقتصادية الكبرى.
دعوة لنقاش أوسع:
دعا إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي لتحسين الإنتاجية ومستوى الأجور.
أشار إلى أن الحلول المقدمة لا تعكس معالجة حقيقية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
الرؤية العامة:
اعتبر بن عبد الرحمن أن المشروع يفتقر إلى بعد استراتيجي حقيقي ولا يعكس معالجة جذرية للمشاكل الهيكلية مثل ضعف الأجور، التضخم، وتراجع القدرة الشرائية. ودعا إلى رؤية شاملة تستند إلى نقاش وطني يعيد صياغة الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.