رؤى جديدة لدعم قطاع الصناعة والتجديد

نشر في الشروق يوم 28 - 11 - 2024

أطلقت السلطات الوطنية استراتيجية للصناعة والتجديد ستساهم بحلول عام 2035 في خلق 840 ألف فرصة عمل في القطاع وزيادة قيمة الصادرات إلى 36 مليار دينار. ويجري تطوير هذه الرؤية الجديدة، بقيادة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمساعدة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان المتوسطة الدخل، الذي يديره البنك الأفريقي للتنمية. وتضع استراتيجية الصناعة والتجديد الجديدة تشخيصا واضحا للتحديات والفرص التي تواجه البلاد، في هذا المجال المحوري.
كما تقترح حلولا مبتكرة لمواصلة جهود تطوير التصنيع في البلاد مع وضع مسار جديد يحدد النهج والطريقة والجدول الزمني لدعم القطاع، وجذب الأطراف الرائدة في الميدان فضلا عن تطوير مهن جديدة وتعزيز مكانة تونس في سلاسل القيمة العالمية.
هذا وكانت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، قد اكدت مؤخرا في إطار مشاركتها في أشغال منتدى السياسات الصناعية متعدّد الأطراف التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، حرص تونس على تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التكامل الصناعي العربي داعية إلى النهوض بالشراكات بين الحكومات والمؤسسات الخاصة بما يضمن التحول نحو اقتصاد أخضر دائري.
واستعرضت الوزيرة المحاور الكبرى للاستراتيجية التونسية الصناعية في أفق 2035 في مجالات الصناعة والتجديد والتحول الرقمي والايكولوجي مشيرة إلى أن تونس حققت تطورا في قطاع مكونات السيّارات والطائرات والصناعات الصيدلانية والنسيج والملابس في السنوات الأخيرة وذلك بفضل كفاءاتها وخبراتها مؤكدة على قيمة الجهود المبذولة لحث المؤسسات الصناعية على الانخراط في برامج الانتقال الطاقي وفي المنظومة البيئية الهادفة إلى التقليص من انبعاث الكربون، بما يساعد على بلوغ نسبة 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة أفق سنة 2030، والترفيع في نسبة التثمين المادي والطاقي للنفايات إلى حدود 30 بالمائة. وكان البنك الإفريقي للتنمية قد نشر تقريرا حول نتائج تقدم تنفيذ مشروع دعم الخطة الاستراتيجية لتونس في قطاع الصناعة والتجديد حيث أكد على ان الهدف الأساسي من إرساء هذه الخطة الاستراتيجية يتمثل في تحديد وإرساء الملامح الكبرى لتطوير قطاع الصناعة والتجديد في البلاد بحلول سنة 2023 في سياق دفع النشاط الصناعي في البلاد وتعزيز مساهمته في تحقيق الأولويات الوطنية، وهي تتمثل في إيجاد فرص عمل مستدامة ومستقطبة للكفاءات، وتنمية المناطق ذات الأولوية، وزيادة الصادرات والابتكار والتطور التكنولوجي وتسارع معدلات النمو الاقتصادي.
ويشير بنك الأفريقي للتنمية في تقريره إلى أن الانخفاض في حصة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي يرجع أساسا إلى تأثير أزمة كوفيد-19 على الأداء الصناعي لتونس، التي يتسم اقتصادها بالانفتاح والانصهار في منظومة العولمة، بشكل كبير. وتؤكد المؤسسة المالية أن نقاشها مع سلطات الإشراف يجب أن يستمر في هذا الصدد، لا سيما على مستوى مزيد توطيد أركان السياسة الصناعية، مما سيساهم في تحقيق الأهداف المرسومة لتطويرها وفقا للتقديرات الأولية. كما يبين البنك أن انخفاض حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التكنولوجيات في الاستثمار الأجنبي المباشر يفسر بشكل أساسي بتأثير الجائحة الصحية كذلك وعدم الاستقرار المؤسساتي في العشرية المنقضية أي في الفترة 2010-2020، مما أثر على جاذبية تونس.
وعلى الرغم من بعض إشكالات الخطة الاستراتيجية لتونس في قطاع الصناعة والتجديد، إلا انه من المنتظر تسارع تجسيمها في المدى القصير، حسب البنك التنمية الأفريقي، الذي أكد أن عددا من الوضعيات المسجلة مؤخرا لم تؤثر على أهمية المشروع، بل على العكس فهي عززته، لأن السياسة الصناعية والابتكارية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الجديدة لما بعد كوفيد-19 التي تنشط في إطارها فيها الصناعة التونسية.

.