التغيرات المناخية في تونس: أي تداعيات قطاعية؟

نشر في الشروق يوم 07 - 10 - 2024

تغير المناخ ظاهرة عالمية تؤثر بشكل كبير على البلدان في جميع أنحاء الكوكب، بما في ذلك تونس.
وتداعيات هذه الظاهرة متعددة ومتنوعة، مما يؤثر على العديد من القطاعات الرئيسية للاقتصاد والمجتمع.
إن التأثيرات الاقتصادية الناجمة عن تغير المناخ ليست احتمالات بعيدة بحكم انها تحديات يجب على المجتمعات مواجهتها اليوم. وبينما يبحر العالم في عاصفة التأثيرات الاقتصادية المرتبطة بالمناخ، تظهر الإجراءات الاستباقية والممارسات المستدامة والتعاون العالمي كبوصلة ترشد نحو اقتصادات متماسكة ومزدهرة في مواجهة مناخ دائم التغير.
هناك ثلاث قطاعات معرضة بشكل خاص لتغير المناخ في تونس: الزراعة ومصايد الأسماك والسياحة علما أن الآثار المباشرة وغير المباشرة لتغير المناخ على هذه القطاعات ملحوظة بالفعل ومن المتوقع أن تشكل تحديات كبيرة لمستقبل تونس.
فالزراعة، التي تمثل حوالي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، حساسة بشكل خاص لتغير المناخ. تتجلى الآثار السلبية في انخفاض المحاصيل الزراعية، وتدهور الموارد المائية وانخفاض الأراضي الصالحة للزراعة.
وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الحبوب، على سبيل المثال، يمكن أن يشهد انخفاضا في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بنسبة 30 إلى 50 في المائة بحلول عام 2100، مع فقدان ما يقدر بنحو 30 في المائة من مواطن العمل بحلول عام 2050.
الخسائر الاقتصادية المتوقعة في القطاع الزراعي بسبب تغير المناخ كبيرة، مهمة بصفة عامة حيث تمثل ما بين 5 و10٪ من الناتج المحلي الإجمالي القطاعي بحلول عام 2030. وتعزى هذه الخسائر إلى مجموعة من العوامل مثل تدهور المياه الجوفية، وانخفاض المردود، وزيادة مخاطر حرائق الغابات. بالإضافة إلى ذلك، فإن إنتاج الزيتون وزيت الزيتون، وهو أمر بالغ الأهمية للصادرات، يمكن أن يعاني من خسائر سنوية تقدر بنحو 228 مليون دولار بحلول عام 2100.
في نفس السياق، يعد قطاع الصيد البحري في تونس، الذي يمثل حوالي 1.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، معرضا أيضا لآثار تغير المناخ إذ يرجح ان تؤثر العواصف المتكررة وموجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه البحر على نفوق الأسماك وتكاثر الطحالب السامة، مما يقلل من مناطق الصيد.
ومع ذلك، هناك أيضا فرص اقتصادية محتملة. وتشير التوقعات إلى زيادة محتملة في إنتاجية مناطق الصيد البحري، مع زيادة في موارد مصايد الأسماك تصل إلى 85٪ بحلول عام 2050 و175٪ بحلول عام 2100. ويمكن لهذه الزيادة أن تعوض جزئيا الآثار السلبية المحلية، على الرغم من أن مصايد الأسماك الساحلية الصغيرة النطاق قد تشهد انخفاضا كبيرا في الدخل واليد العاملة.
السياحة، وهي ركيزة الاقتصاد التونسي، معرضة بشكل خاص لآثار تغير المناخ اذ قد يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى تعطيل السياحة الساحلية عن طريق تقليل مناطق الشواطئ وزيادة المخاطر على الممتلكات الساحلية.
في تونس، التي لديها 1400 كيلومتر من السواحل، هذه الظاهرة مقلقة بشكل خاص، مع معدل تآكل يبلغ 70 سم في السنة، وهو الأعلى في المغرب العربي.
يهدد هذا الوضع بعواقب اقتصادية خطيرة على بلد تعتبر فيه السياحة أمرا بالغ الأهمية، وذلك بفضل المناخ المعتدل وجمال الشواطئ.
هذا ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تكاليف التشغيل للفنادق، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة موارد المياه والطاقة.
كما ستزداد حدة الصراعات على استخدام الموارد الطبيعية والتوترات حول الإمدادات الغذائية، مما يجعل إدارة استغلال السياحة مكلفة ومعقدة بشكل متزايد.
يتجلى التدهور البيئي في انخفاض التنوع البيولوجي، وتدهور النظم الإيكولوجية، وانخفاض جودة مياه البحر والمياه العذبة، مما يؤثر على جاذبية الوجهات السياحية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر الصحية المتزايدة والظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وحرائق الغابات ستؤدي أيضا إلى تعطيل قطاع السياحة، مما يجعل بعض الوجهات أقل أمانا وجاذبية للزوار.
ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج تونس إلى وضع تدابير فعالة للتكيف. ويجب أن تأخذ السياسات المناخية في الاعتبار الآثار المحددة لتغير المناخ على الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة.
ومن الضروري أيضا تعزيز الممارسات المستدامة والتكنولوجيات المبتكرة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتحسين قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود.
الأخبار

.