في تطور جديد يتعلق بقضية شركة "برودجي سيستمز" ومديرها العام المهندس عدنان الحرازي، اتهم فريق الدفاع المكلف بالدفاع عن الحرازي النيابة العامة في صنعاء بالمماطلة المستمرة وتأجيل الردود من جلسة إلى أخرى، مؤكداً استمراره في السعي لتحقيق العدالة وتبرئة الحرازي من التهم التي وصفها بالكيدية.
وأصدر فريق الدفاع بياناً على منصة "إكس" يوم الأحد، 20 أكتوبر 2024، أعلن فيه عن انعقاد الجلسة الثالثة من جلسات الاستئناف في قضية "برودجي" بالشعبة الاستئنافية المتخصصة بالمحكمة الجزائية. وأوضح البيان أن النيابة قدمت طعناً خلال الجلسة وُصف بأنه "غير مبرر ولا منطقي".
وأضاف الفريق: "لا ندري أي استئناف يريدونه، وقد وصلوا إلى ما طالبوا به في الجلسة الابتدائية الأولى بصدور حكم الإعدام".
وأشار البيان إلى أن النيابة، وعلى الرغم من مرور ثلاثة أسابيع، لم تقدم رداً على طعن الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع بقيادة المحاميين صقر السماوي ومحمد لقمان في الجلسة الأولى.
وأوضح الفريق أن عذر النيابة في عدم تقديم الرد كان عدم الانتهاء من طباعته، مما يؤكد، حسب الفريق، استمرار النيابة في اتباع سياسة المماطلة التي ميزت مراحل القضية منذ بدايتها في المحكمة الابتدائية وحتى الاستئناف.
كما أشار فريق الدفاع إلى أن القاضي بدت عليه علامات الاستغراب خلال الجلسة، خاصة عندما أشار الدفاع إلى وجود قرارين سابقين بفتح الشركة لم يتم تنفيذهما حتى الآن، وهو ما أثار تساؤلات حول تأخر تنفيذ هذه القرارات. وتم تحديد موعد الجلسة الرابعة بعد أسبوعين.
وفي ختام البيان، أكد فريق الدفاع تصميمه على متابعة القضية على الرغم من التحديات والعقبات، معرباً عن ثقته في أن الحق سينتصر، وأن العدالة ستتحقق للمهندس عدنان الحرازي، الذي يواجه حكما بالإعدام وصف بالجائر، بتهمة التخابر مع الخارج.
ويعتقد مراقبون أن التهم الموجهة للحرازي تأتي في إطار محاولات من قيادات في مليشيات الحوثي للسيطرة على شركته بعد إغلاقها، مما يضيف بُعداً سياسياً معقداً إلى القضية.