حذر صندوق النقد الدولي، من إمكانية تفاقم الوضع في سوق العقارات في الصين، حيث خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني، الذي يُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وانخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 10.2 % في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد أن تراجع بنسبة 10.1 % في الفترة من يناير إلى يونيو، وذلك على الرغم من إطلاق الحكومة سلسلة من التدابير التحفيزية لتعزيز معنويات السوق.
وذكر صندوق النقد الدولي، في تقرير له، أنه تم خفض توقعات نمو الاقتصاد الصيني هذا العام إلى 4.8% بتقليص قدره 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يوليو الماضي؛ ومن المتوقع أن يبلغ النمو 4.5% في عام 2025، معتبرا أن انكماش قطاع العقارات في الصين بشكل أكبر من المتوقع "يُعد واحدًا من المخاطر السلبية العديدة التي تواجه الآفاق الاقتصادية العالمية".
وأشار التقرير إلى أنه "يمكن أن تسوء الظروف في سوق العقارات، مع حدوث تصحيحات إضافية في الأسعار وسط انكماش في المبيعات والاستثمار".
وتُظهر الأزمات العقارية التاريخية في دول أخرى مثل اليابان في التسعينيات والولايات المتحدة في 2008 أنه ما لم يتم معالجة الأزمة في الصين فقد تتعرض الأسعار لمزيد من التصحيحات، ما قد يؤثر سلبًا على ثقة المستهلك ويقلل من استهلاك الأسر والطلب المحلي، وفقًا لما أوضحه الصندوق.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الصين إدخال تدابير مختلفة تهدف إلى تعزيز نموها الاقتصادي المتراجع في الأشهر الأخيرة.. كما أعلن بنك الشعب الصيني عن مجموعة من الدعم مثل خفض كمية النقد المطلوب من البنوك الاحتفاظ بها.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألمح وزير المالية الصيني "لان فو آن" إلى أن بلاده لديها مساحة لزيادة ديونها وعجزها، مضيفا أن "المزيد من التحفيز في طريقه، وأن التغييرات السياسية حول الديون والعجز قد تأتي قريبًا.
وأعلنت وزارة الإسكان الصينية أنها تعمل على توسيع "القائمة البيضاء" لمشاريع العقارات وتسريع الإقراض المصرفي لتلك التطورات غير المكتملة.
وكثفت السلطات الصينية جهودها لدعم قطاع العقارات المتعثر، بما في ذلك خفض تكاليف الشراء وخفض أسعار الرهن العقاري. ومع ذلك، كانت هذه الإجراءات حتى الآن غير كافية لتحقيق انتعاش حقيقي.
وينعكس تدهور سوق العقارات الصيني بشكل مباشر على الأسواق الأخرى، لا سيما السلع المرتبطة بالصناعة كالحديد ومواد البناء وكذلك على قطاعات رئيسية بالبلاد مثل قطاع البنوك فضلا عن الامتدادات والانعكاسات المحتملة لتلك الأزمة إلى خارج الصين.