أصدرت السلطات القضائية المختصة قرارًا بتطبيق مسطرة المراقبة القضائية على المدير العام السابق لمؤسسة الاتحاد المغربي للأبناك، على خلفية التحقيقات الدائرة حول الاختلاسات المليارية التي تعرض لها فرع المؤسسة البنكية بتطوان الصيف الماضي.

وفي هذا الصدد، تقرر سحب جواز سفر النسؤول المذكور وإغلاق الحدود في وجهه، بالإضافة إلى إخضاعه للتحقيق من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالملف، كما تم تجميد جميع الحسابات البنكية التي قد تكون مرتبطة به أو بأفراد من عائلته.

وكانت الإدارة العامة للمؤسسة البنكية قد اتخذت قرارها بإقالة المدير العام، مباشرة بعد تفجر الفضيحة واعتقال كل من مدير الفرع البنكي والمستخدم المسؤول عن الصندوق، واللذين لازالا رهن الاعتقال ويخضعان للتحقيق من قبل محكمة جرائم الأموال باستئنافية الرباط.

وقدرت مصادر مكلعة على سير التحقيقات المبالغ المختلسة بأزيد من 30 مليار سنتيم، بينما يترقب الرأي العام النتائج النهائية للتحقيقات التي قد تشمل شخصيات أخرى، خصوصًا بعد تصريحات المتهم الرئيسي الذي أدلى بأسماء جديدة خلال التحقيقات.