أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن الاتحاد يسعى بشكل مستمر لضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الأسواق التصديرية، حتى في ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وجائحة كورونا.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات سوق اليوم إلواحد ، بمحافظة الإسكندرية ، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والغذائية والغابات، بجانب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية،  السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني.

وأشار الوكيل، إلى دور الغرف التجارية في إدارة أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.

وأوضح أن الغرف تقدم دعمًا تكنولوجيًا وتوجيهيًا لأعضائها لضمان استيراد المواد الغذائية اللازمة، بهدف تأمين مخزون استراتيجي، وتشجيع التصدير لتقوية الاقتصاد الوطني.

كما أكد الوكيل على تكامل هذه الجهود مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التغذية السليمة عبر مشروعات مثل "ميد دايت" و"لاكتي ميد"، التي تهدف إلى نشر نمط غذاء البحر الأبيض المتوسط الصحي بين الشباب وطلبة المدارس.

ولفت الوكيل، ال أهمية هذا المشروع  إعادة مصر إلى مكانتها كـ"سلة غذاء العالم"، ولكن بجودة غذاء البحر الأبيض، مما يعزز من الشراكات الدولية ويقوي الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.

ويهدف المشروع إلي تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء، بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية.

كما يهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.

ويعمل علي تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.

كما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويشارك في المشروع العديد من الشركاء المحليين، مثل محافظة الإسكندرية، الوزارات والجهات الوطنية، مديرية الزراعة، والقطاع الخاص المحلي من مزارعين وصيادين، إضافة إلى جمعيات أسواق المزارعين واتحاد النحالين العرب.