أرسلت وزيرة الخزانة جانيت يلين وسبعة من نظرائها الأجانب رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذر من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.

وقالت يلين - في رسالتها، التي حصل موقع أكسيوس الأمريكي على نسخة منها - إن هناك موعدا نهائيا مهما يقترب فأمام سموتريتش حتى 31 أكتوبر للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك في إسرائيل والضفة الغربية، والتي بدونها ربما ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وجاء في الرسالة أن الولايات المتحدة والعديد من حلفائها يساورهم القلق من أن سموتريتش لن يوقع التصريح اللازم لذلك، وأن انهيار النظام المصرفي قد يكون له آثار جانبية خطيرة - بما في ذلك سقوط السلطة الفلسطينية ونشوب أزمة أمنية في الضفة الغربية.
من جانبهما لم ترد وزارة الخزانة ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الفور على أسئلة حول هذه الرسالة.
وكان سموتريتش - وهو أحد الساسة الأكثر تطرفا الذين خدموا في أي حكومة إسرائيلية - قد قدم عددا من المطالب للبنوك الفلسطينية لمنع "التمويل غير المشروع للإرهاب" وفق تعبيره.
وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها على تلبية هذه المطالب، وأبلغت إدارة جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي أنها قررت أن البنوك الفلسطينية قد استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، حسبما أفاد المسؤولون الأمريكيون.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التفويض اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه لا يزال من غير الواضح إذا كان سموتريتش سيمنح البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
ووجهت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في 25 أكتوبر - في رسالتها - "نكتب إليكم للتأكيد على مخاوفنا من أن الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتكم لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية من شأنها أن تعرض أمن إسرائيل للخطر وتهدد بزعزعة استقرار المنطقة برمتها في لحظة خطيرة بالفعل".
وكتب وزراء المالية أنه ما لم يتم تمديد الإذن، فإن أكثر من 13 مليار دولار من التجارة التي تيسرها العلاقات بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية سوف تتوقف، "مما يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي ويفاقم الوضع الاقتصادي المزري بالفعل في الضفة الغربية".
وذكرت الرسالة أنه في مثل هذا السيناريو، ستصبح تدفقات التمويل أقل شفافية ومن ثم أكثر خطورة، وقد تتعطل أموال المانحين اللازمة لاستقرار الاقتصاد الفلسطيني وستتزعزع استقرار الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية.
وأضافت أن "طلبنا هو أن تتخذوا خطوات لتقليل خطر الانهيار الاقتصادي في الضفة الغربية من خلال تمديد علاقة المراسلة المصرفية للبنوك في الضفة الغربية لمدة عام واحد على الأقل".