بحثت الحكومة اليمنية، الإثنين، هيكلة المشاريع الممولة من البنك الدولي والمؤسسات المانحة وفقا للتنمية المستدامة ودعم القطاعات المنتجة في اليمن في ظل الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، بالعاصمة الامريكية واشنطن، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنمية المستدامة بين اليمن والبنك الدولي.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الوزير باذيب استعرض خلال اللقاء التحديات التي تواجه اليمن والفرص المتاحة للتنمية، ورؤية شاملة لإعادة هيكلة المشاريع القائمة والممولة من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك وتطوير آليات التنفيذ بما يعزز الأثر التنموي.

وأكد باذيب على أهمية تبني نهج متوازن بين الاستجابة للطوارئ والتنمية المستدامة مع التركيز على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الصمود المؤسسي، ودعم القطاعات الاقتصادية المنتجة، وتطوير وتخصيص مشاريع مستقلة للبنية التحتية وخاصة قطاعات المياه والنقل والطاقة.

بدوره، قدم محافظ البنك المركزي، عرضاً حول أولويات تطوير القطاع النقدي، مؤكداً على أهمية تسريع تنفيذ مشروع المدفوعات الرقمية بالتعاون مع البنك الدولي.

من جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بجهود الحكومة اليمنية في دعم و تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الشراكة مع البنك الدولي..مؤكداً التزام البنك بدعم اليمن في مساعيه التنموية، خاصة في مجالات خلق فرص العمل والتحول الاقتصادي.

واتفق الجانبان، على أهمية تعزيز حضور البنك الدولي في اليمن وزيادة البعثات الميدانية إلى عدن والمحافظات الأخرى، مع التأكيد على استعداد الحكومة لتوفير كافة التسهيلات اللازمة.