واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بجميع الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، وكذلك التنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البترول وغيرها من الاشتراطات الخاصة بتسريع وتيرة العمل وزيادة الورادى والعمل على التوازي فى الاتجاهات المختلفة للتصدي للمعوقات المرتبطة بطبيعة المناطق النائية التى يمر من خلالها خط الربط للتأكد من إنهاء الأعمال فى إطار الخطة الزمنية المحددة.

واجتمع اليوم الدكتور محمود عصمت، مع بسامي سو رئيس شركة china Energy لمنطقة شمال إفريقيا ومصر، والتى تقود التحالف القائم على تنفيذ الخط الهوائى بمشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى.

جاء ذلك بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس شركة كهرباء مصر والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وعدد من مسئولي الوزارة المعنيين بملف الربط الكهربائي، وتم استعراض خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذى تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الأعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمنى، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادى والانتهاء من الأعمال الفنية.

أكد الدكتور محمود عصمت، أن هناك متابعة شبه يومية من القيادة السياسية لمستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية والذى يعد بمثابة جسر من الطاقة يعبر عن مدى عمق العلاقات ومتانتها والشراكة بين الدولتين، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا واتفاقا على ضرورة دخول خط الربط الكهربائي الخدمة وربطه على الشبكة الموحدة فى الدولتين مطلع الصيف المقبل.

وأوضح: أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمنى ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجها بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد أهم المحاور فى استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، موضحاً أن المشروع يهدف إلى تبادل 3000 ميجاوات.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحا أن استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل هذا العام إلى 52% وتصل فى عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وكذلك خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

يإتى ذلك فى اطار توجيه القيادة السياسية ومتابعة مجلس الوزراء وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.