مع استعداد الولايات المتحدة لانتخاب رئيس جديد، ناقش العديد من المحللين ما قد يعنيه فوز دونالد ترامب بالنسبة للاقتصاد العالمي. لكن ماذا يمكن لأوروبا أن تتوقع من فوز كامالا هاريس؟
ووفقًا لشبكة يورونيوز، قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية، كامالا هاريس، في تصريح لها الشهر الماضي لشبكة فوكس نيوز: "رئاستي لن تكون استمرارًا لرئاسة جو بايدن". في السياسات الداخلية، قد يكون هذا صحيحًا. فقد أشار الخبراء إلى مجالات معينة، مثل التجارة، حيث قد تتحرك هاريس بعيدًا عن سياسات سلفها.
ولكن على الصعيد العالمي، من غير المتوقع أن يؤدي فوز هاريس في الانتخابات المقبلة إلى تغييرات كبيرة على مستوى الاقتصاد الدولي، على عكس فوز منافسها الجمهوري، دونالد ترامب، الذي قد يتسبب في اضطرابات اقتصادية.
وفي هذا السياق، قال أورليان سوسي، الأستاذ الباحث في معهد غرانثام في كلية لندن للاقتصاد: "أهم ما يمكن الإشارة إليه في حالة فوز هاريس هو غياب التأثيرات السلبية المتوقعة لأوروبا، والتي قد تحدث في حال نفذ ترامب خططه بخصوص فرض التعريفات الجمركية".
التعريفات الجمركية
عندما نفكر في ما قد يعنيه فوز هاريس بالنسبة لأوروبا، من الضروري فهم البديل المحتمل المتمثل في سياسات ترامب. فقد اقترح ترامب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و20% على جميع السلع المستوردة، بالإضافة إلى فرض تعريفات تصل إلى 60% على البضائع الصينية و100% على السيارات المستوردة، بغض النظر عن بلد المنشأ.
وقال سوسي إن تصعيد ترامب المحتمل للتعريفات الجمركية، والذي يهدف إلى تصحيح اختلالات التجارة وحماية الصناعات الأمريكية، قد يؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية الدولية وسلاسل التوريد، وهو ما ستكون له عواقب كبيرة على الاتحاد الأوروبي، لا سيما على صناعة السيارات الألمانية.
في المقابل، من غير المتوقع أن تفرض هاريس تعريفات جمركية شاملة على الحلفاء الاستراتيجيين مثل أوروبا، وفقًا لما ذكره أندرو كيننغهام، كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس".
الحروب التجارية
على الرغم من أن هاريس قد لا تفرض تعريفات جمركية على الحلفاء الأوروبيين، إلا أنها قد تستمر في تبني سياسات تجارية متشددة تجاه الصين، على غرار الرئيس الحالي جو بايدن الذي فرض سلسلة من التعريفات الجمركية على الواردات الصينية هذا العام.
مع ذلك، نظراً لاعتماد أوروبا على الصين بشكل أكبر من الولايات المتحدة، من المرجح أن تظل السياسات التجارية نقطة توتر بين الجانبين، حيث سيتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لتقييد تجارته مع بكين.
السياسة الخضراء
أحد المحاور التي قد تثير خلافًا بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال فوز هاريس هو السياسات البيئية. فوفقًا لإميلي مانسفيلد، مديرة منطقة أوروبا في "وحدة الاستخبارات الاقتصادية"، فإن احتفاظ هاريس بسياسات "قانون خفض التضخم" (IRA) قد يجذب استثمارات خضراء بعيدًا عن الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، تستعد أوروبا لفرض آليات مثل "آلية تعديل حدود الكربون" (CBAM) والتي قد ترفع تكاليف الشركات الأمريكية التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي. كذلك، فإن تشريعات الاتحاد الخاصة بمكافحة إزالة الغابات (EUDR) ستمنع استيراد المنتجات المرتبطة بعمليات إزالة الغابات.
السياسة المالية
أما بالنسبة لترامب، فيتوقع بعض المحللين أن يؤدي فوزه إلى ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لخطط فرض التعريفات الجمركية على السلع الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة أسعار الواردات، وبالتالي ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي حال فوز هاريس، يقول أندرو كيننغهام إن من غير المرجح أن تتخذ سياسات مالية توسعية بشكل كبير، وبالتالي، لن تكون هناك توقعات برفع معدلات الفائدة الأمريكية أو ارتفاع قيمة الدولار.
الكونجرس المقسّم
بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الرئاسية، فإن تشكيلة الكونجرس ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مدى قدرة أي رئيس على تنفيذ أجندته الاقتصادية. ففي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، سيكون من الأسهل تمرير التشريعات.
في النهاية، يمكن القول إن فوز هاريس سيكون أكثر استقرارًا لأوروبا من الناحية الاقتصادية مقارنة بفوز ترامب، الذي قد يجلب معه العديد من التحديات الاقتصادية على الساحة الدولية.
