سياسة الطاقة الأميركية.. إلى أين تتجه بعد الانتخابات؟

تأتي هذه المنافسة في وقت تتعاظم فيه تحديات المناخ وتقلبات الأسواق، ما يجعل لكل مرشح رؤى وتأثيرات مستقبلية قد تطبع بصمتها على سوق الطاقة بشكل عميق.

وفي الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز من خلال سياسات تُعيد الهيمنة الأميركية في هذا المجال وتدعم شركات الوقود الأحفوري، تسعى هاريس إلى ترسيخ سياسات الاستدامة ودعم الانتقال إلى طاقة أنظف. وقد أثار هذا التباين بين المرشحين نقاشاً واسعاً بين الخبراء والمحللين حول التأثيرات المحتملة لكل توجه على سوق الطاقة، وما إذا كانت هذه السياسات ستؤثر بشكل مباشر على مستويات الإنتاج أم أن العوامل الاقتصادية والجيوسياسية ستظل صاحبة الكلمة الأخيرة في هذا المجال.

ويُعزى هذا التباين الواضح في الرؤى بين المرشحين إلى مواقف مختلفة تجاه التحديات البيئية، حيث يعتبر ترامب التغير المناخي "خدعة" ويسعى لإلغاء القيود البيئية لتعزيز الإنتاج المحلي، فيما ترى هاريس أن قضية المناخ تستوجب تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

هذه الفجوة في المواقف تضع الناخب الأميركي أمام خيارين متباينين، أحدهما يؤيد تسريع التنقيب والحفر لزيادة الإنتاج النفطي، والآخر يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والحد من الانبعاثات الكربونية.

وفي ظل هذه التوجهات المتباينة، تبقى مسألة تأثير نتائج الانتخابات على إنتاج النفط والغاز الأميركي موضع تساؤل، حيث تشير تقارير إلى أن الإنتاج قد لا يشهد تغيرات كبيرة في المدى القريب نظرًا لاعتماده على عوامل أخرى كالاستثمارات والشركات، وليس فقط على السياسة الفيدرالية. ومع ذلك، فإن الرؤية الاستراتيجية لكل مرشح تجاه ملف الطاقة ستنعكس بالتأكيد على السياسات المستقبلية، مما يجعل هذه الانتخابات محطة فارقة في تاريخ السياسة الطاقية الأميركية.

ترقب كبير

من جانبه، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• تسود حالة من الترقب الكبير في أسواق الطاقة، حيث يراقب الاقتصاد العالمي الساعات القليلة المقبلة التي ستحدد ملامح السياسة الأميركية بشكل كامل.
• في الوقت الحالي، تختلف السياسات بشكل ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي ستؤثر على الاستثمارات في مجالات الطاقة.
• كان ترامب واضحاً منذ البداية، إذ كانت أولى خطواته تتعلق بقطاع الطاقة، معبراً عن رؤيته التي تتمحور حول "الحفر، الحفر، الحفر". وأظهر استعداده لإعادة إحياء استثمارات النفط والغاز في الولايات المتحدة، مما سينعكس على الاستثمارات المحلية والعالمية، مع توسيع الأراضي المسموح فيها بالتنقيب.
• يسعى ترامب أيضاً إلى إعادة التنقيب عن النفط في ولاية ألاسكا، التي يُعتقد بأنها تحتوي على احتياطات ضخمة من النفط (..).
• بالإضافة إلى ذلك، هناك خط أنابيب "كيستون إكس إل" الذي كان من المقرر أن ينقل النفط من كندا إلى الولايات المتحدة، والذي توقف بقرار من بايدن. من المتوقع أن يعيد ترامب تشغيل هذا الخط في حال عودته للرئاسة، مما سيؤثر بشكل كبير على سوق الطاقة العالمية ويدعم الشركات الأميركية الكبرى في قطاع النفط.

وأضاف: من الناحية البيئية، فإن نظرة ترامب إلى التغير المناخي تختلف تماماً؛ إذ يعتبره "خدعة" وقد انسحب من اتفاقية باريس للمناخ خلال فترته الأولى. وإذا قرر ترامب مجدداً الانسحاب من اتفاقيات المناخ العالمية، فإن لذلك تأثيراً كبيراً على سياسات الطاقة، مع دعم أكبر لصناعة الهيدروكربونات كالنفط والغاز، وتعزيز الاقتصاد الأميركي من خلال إعادة الصناعات التي انتقلت إلى الصين، بما في ذلك الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

في المقابل، تبدو كامالا هاريس أكثر تحفظاً تجاه الوقود الأحفوري، مع اهتمام أكبر بالطاقة المتجددة والالتزام بتعهدات المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية. فيما تتباين الآراء حول استراتيجيات تخزين النفط.

إنتاج النفط والغاز

لكن تقريراً لموقع "أكسيوس" الأميركي، سلط الضوء على أن الانتخابات الأميركية المقبلة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس كامالا هاريس لن تؤثر بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة على المدى القريب. ورغم الفجوة الكبيرة في السياسات بين المرشحين، إلا أن الإنتاج النفطي يتأثر بعدة عوامل أخرى خارج نطاق السياسة الفيدرالية، ويبدو أن الحزب الحاكم لا يؤثر بشكل مباشر على مستوى الإنتاج.. وتتلخص تلك العوامل المؤثرة فيما يلي:

• استراتيجية الشركات: تطبق شركات النفط استراتيجيات تركّز على زيادة عوائد المساهمين والنمو طويل الأمد من خلال الاستحواذات. وأشار محللو "ريستاد إنرجي" إلى أن إنتاج النفط الصخري، رغم نموه، قد لا يشهد زيادة ملحوظة حتى في حال انتخاب ترامب.
• العوامل الجيوسياسة: إنتاج الولايات المتحدة من النفط وصادراتها يوفران نفوذاً استراتيجياً، وهو أمر تم استغلاله خلال الأزمات. على سبيل المثال، دفع مسؤولو إدارة بايدن إلى زيادة الإنتاج عقب الحرب في أوكرانيا. ويُرجّح أن تواصل هاريس هذا التوجه في الأزمات حتى لو انتهت النزاعات الحالية.
• أسعار السوق: أسعار النفط العالمية، والتي تتأثر بالأوضاع الاقتصادية والأسواق العالمية، تؤثر بشكل رئيسي على مستويات الإنتاج. رغم أن التغييرات التنظيمية تؤثر على قرارات المنتجين، فإن الأسعار العالمية هي العامل الأكثر تأثيراً.
• القضاء: سياسات الانتقال الطاقي تواجه تحديات قانونية أمام محكمة عليا مشككة في صلاحيات الوكالات الفيدرالية. وقد يواجه ترامب صعوبات قانونية في تمرير سياساته في حال انتخابه، حيث يمكن أن يتقيد ببعض بنود قانون الحد من التضخم مثل رسوم الميثان.
• التغيرات غير المتوقعة: تغيير سياسات ترامب قد يأتي بتأثيرات غير متوقعة على الصناعة. على سبيل المثال، إلغاء قواعد الميثان قد يصعّب على المنتجين بيع منتجاتهم في الأسواق الخارجية ذات التنظيمات الصارمة.

ويشير التقرير إلى أنه رغم أن الرؤساء يستطيعون التأثير على قطاع الطاقة، فإن تأثيرهم قد يستغرق سنوات ليظهر. على سبيل المثال، قلّصت إدارة بايدن عقود التأجير في خليج المكسيك، مما يؤثر على الإنتاج المستقبلي. كما أن رسوم الميثان ضمن قانون الحد من التضخم تؤثر على قرارات الإنتاج.

تناقضات واسعة

من لندن، أفاد خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بأن:

• ثمة تباين وتناقض شاسع بين هاريس وترامب في السياسات والمواقف حول الطاقة والمناخ.
• إذا نجحت هاريس في الانتخابات الرئاسية من المتوقع أنها ستواصل سياسات إدارة بايدن الداعمة للطاقة المتجددة ومكافحة تغير المناخ ووضع قيود إضافية على إنتاج الطاقة الأحفورية .
• أما ترامب يعتبر المرشح الأفضل لصناعة الطاقة الأحفورية.. سيقوم بالغاء غالبية الأنظمة والتقييدات التي فرضتها إدارة بايدن مثل العقبات أمام أعمال الاكتشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي الفيدرالية.
• كذلك قد يلغي ترامب قرارات تأجيل عديد من مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن الطلب على الغاز المسال لا يزال قوياً من دول كالصين والاتحاد الأوروبي بعد انقطاع الغاز الروسي شبه الكلي بسبب الحرب في أوكرانيا.
• هاريس تسعى لتوسيع وتعميق القيود والأنظمة وزيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وهذا ما يرفضه ترامب.
• سيعمل ترامب على تطوير البنية التحتية للطاقة الأحفورية وإعادة إحياء وإكمال مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل.

وأضاف: هاريس تعد المرشحة الأفضل للوبيات حماية البيئة والمناخ. وهذا التوجه مكلف جداً للاقتصاد الأميركي. والتكلفة -بحسب بلومبيرغ- قد تصل 200 مليار دولار في نهاية المطاف خلال سنوات.

 الانتخابات الأميركية وإنتاج النفط

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، عن الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون"، دارين وودز، قولهإن نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لن تؤثر على مستويات إنتاج النفط في الأجلين القصير والمتوسط.

وقد دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إنتاج غير مقيد للنفط والغاز لخفض أسعار الطاقة ومكافحة التضخم، ملخصاً سياسته في مجال الطاقة بثلاث كلمات على مسار حملته الانتخابية: "احفر، احفر، احفر".

وقال وودز: لست متأكداً من كيفية ترجمة عبارة "الحفر، الحفر، الحفر" إلى سياسة عملية، موضحاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لا يواجه قيوداً من "عوامل خارجية". فقد سجلت الولايات المتحدة كميات قياسية من إنتاج النفط والغاز خلال إدارة بايدن.

ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة، أنتجت الولايات المتحدة خلال السنوات الست الماضية كميات من النفط الخام أكثر من أي دولة أخرى في التاريخ.

وأوضح وودز أن الإنتاج في الولايات المتحدة يعتمد على توظيف التكنولوجيا والاستثمارات من قبل صناعة النفط والغاز لتوليد عائدات للمساهمين بناءً على التكلفة الحدية للإنتاج، مشدداً على أنه "بالتأكيد، لن نرى تغييراً بناءً على تغير سياسي، بل قد يكون التغيير مرتبطاً بالبيئة الاقتصادية. لا أعتقد أن هناك أي جهة تطور استراتيجية أعمال استجابة لأجندة سياسية".

عوامل رئيسية

في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، شدد مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أبو بكر الديب على أن "أسعار النفط غالبًا ما ترتبط بعدة عوامل، منها كمية الإنتاج والطلب العالمي، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية وتقلبات السوق". وأوضح أن "مستقبل هذه الأسعار يتأثر بشكل كبير ببرامج المرشحين في الانتخابات الأميركية، حيث تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر المنتجين والمستهلكين على مستوى العالم".

وأشار الديب إلى الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطاقة في الولايات المتحدة خلال عهد بايدن. فيما قال على الجانب الآخر: "إن ترامب يشجع على إنتاج أكبر قدر ممكن من النفط والغاز، مما يدعم توسيع نفوذ البلاد الدولي من خلال صادرات الطاقة". وتوقع أن "تتجه أسعار النفط نحو الانخفاض في حال فوز ترامب، بفضل التعريفات الجمركية والسياسات التي قد تلغي القيود التنظيمية، فضلاً عن الدعم المستمر للنفط والغاز". لكنه نبه إلى أن "تخفيضات الضرائب على الشركات قد تزيد من أرباحها، مما يعزز النمو ويضمن استقرار أسعار النفط دون هبوط كبير".

كما لفت الديب إلى السياسات الداعمة للفحم من جانب ترامب وتعهده بالحفاظ على محطات الفحم مفتوحة في أنحاء البلاد كوسيلة لخفض أسعار الطاقة. أما عن هاريس، فقال: "ستستمر في اتباع سياسة بايدن، التي شهدت ازدهار صناعة النفط والغاز، رغم توجهها الأكبر نحو الطاقة المتجددة".

وفي ختام حديثه، أكد أبو بكر الديب أن "ترامب يتعهد بتوسيع إنتاج النفط لتحقيق استقلال منظومة الطاقة في الولايات المتحدة. وقد شهدت السنوات التي تلت انتخابه خلال فترة رئاسته (2017 – 2021) زيادة كبيرة في إنتاج النفط الأميركي، لا سيما من خلال التكسير الهيدروليكي.

قطاع الغاز

في سياق متصل، قالت استاذة الاقتصاد والطاقة بالقاهرة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• لا شك أن ملف الطاقة، بجناحيه التقليدي والمتجدد، يشكل أحد التحديات الكبرى أمام ساكن البيت الأبيض القادم.
• الاقتصاد الأميركي يترقب نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث يصوت المواطن الأميركي للاقتصاد قبل السياسة، مما يجعل أسعار النفط محورًا رئيسيًا يثير قلق الإدارة المقبلة.
• ترامب يسعى إلى إعادة هيمنة الطاقة الأميركية إلى الواجهة، مع التركيز على زيادة إنتاج الوقود الأحفوري؛ لضمان استقرار أسعار البنزين ومواجهة التحديات المتعلقة بالتضخم المستمر.
• على الجانب الآخر، تهتم هاريس بالانتقال نحو الطاقة الجديدة ودعم الجهود المناخية.

وأشارت إلى أن "صناعة الغاز والنفط في الولايات المتحدة تواجه تحديات معقدة، في ظل عدم اليقين بشأن هوية الرئيس القادم (..) يبقى السؤال الأهم: هل سيتم تعزيز الغاز وصناعته كمصدر أساسي للإيرادات خلال فترة ولايته؟ يُعاني هذا القطاع من ضبابية نتيجة القيود المفروضة على أنشطة الحفر والتنقيب. بينما تدعم هاريس الطاقة الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية، فقد تراجعت عن مواقف سابقة بشأن البحث والتنقيب والتكسير الهيدروليكي".

وأردفت: "ستكون على عاتق الرئيس الأميركي القادم مهمة التعامل مع التحديات المتزايدة التي تواجه شركات الغاز الطبيعي. ومع كون الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، فإن هناك مخاوف من تقويض الإمدادات بسبب عدم اليقين المتزايد، خاصة بعد قرار إدارة بايدن بوقف إصدار تصاريح جديدة للتصدير".

وذكرت أنه "على الرغم من النمو الملحوظ لصناعة الغاز الأميركي في العام الماضي نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، لا تزال هناك حاجة ملحة لاستثمارات كبيرة لدعم هذا القطاع. في وقت تواجه فيه بعض الشركات مشاكل قانونية تؤثر على عملياتها، مما يزيد من حالة عدم اليقين. ومن المهم أن يعيد الرئيس القادم الثقة إلى الشركات والأسواق الخاصة بالغاز الطبيعي المسال (..)".

خطر هبوطي

وفي السياق، قال بنك غولدمان ساكس، الأسبوع الماضي، إن الانتخابات الأميركية قد تشكل خطرا هبوطيا على أسواق الغاز الطبيعي العالمية، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من التأثير المحدود المتوقع في الأمد القريب على الأسواق المحلية.

وقال البنك في مذكرة "أي تغييرات كبيرة في العقوبات الأميركية أو سياسات التعريفات الجمركية من شأنها أن تضعف أسواق الغاز الطبيعي المسال وبالتالي أسواق الغاز الأوروبية والآسيوية على الهامش".

وأشار بنك الاستثمار الأميركي إلى أنه من المتوقع حدوث انحدار في أسعار الغاز الطبيعي المسال بسبب الزيادة المحتملة في إمدادات روسيا وانخفاض الطلب الصيني، وفق رويترز.