أعلن البنك المركزي المصري في الثالث من نوفمبر 2016 تعويم الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد منذ عدة شهور نتيجة الضغوط على الدولار.

وفي الثالث من نوفمبر الجاري بدأت إجراءات المراجعة الرابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولى، حيث تعقد لقاءات مكثفة بين بعثة الصندوق ومسؤولين فى المجموعة الوزارية الاقتصادية تتطرق لملفات تتعلق بمستجدات الأوضاع الاقتصادية ومؤشرات الاقتصاد الكلى ومستهدفات برنامج التمويل بقيمة 8 مليارات دولار.

البداية.. زيارة الصندوق للقاهرة في 30 يوليو 2016 

بناء على طلب السلطات المصرية، قامت بعثة يقودها كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس من عام 2016 لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية. 

وأعلن "جارفيس" أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422% من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي ثلاث سنوات. 

الحماية الاجتماعية حجر زاوية 

مثلت  الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي المتفق عليه مع "صندوق النقد الدولي" من خلال الإتفاق على:

توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقديه الاجتماعية، وبالتحديد فى مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين، كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل، ودعم ألبان وأدوية الأطفال، ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية، والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة، والتدريب المهني للشباب. 

وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج.

 وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، تعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل.

المراجعة الأولى للصندوق

بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر من 30 إبريل إلى 11 مايو 2017.

ومع استكمال المراجعة، أتيح  لمصر الحصول على 895.48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 4 مليارات دولار أمريكي، عام 2017.

وتتيح المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التي تبدأ اليوم الثلاثاء،  صرف شريحة مالية جديدة بقيمة بقيمة 1.3 مليار دولار عقب الانتهاء من المراجعة وموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

رسائل من الصندوق لمصر

في زيارتها التي بدأت الأحد 3 نوفمبر، وجهت  كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، عدد من الرسائل المهمة، خلال حضورها المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية.

أكدت جورجييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق وأهمها، مرونة الاقتصاد المصرى، وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية الناتجة عن توترات جيوسياسية أو أزمات اقتصادية ومالية عالمية، وذلك نتيجة جهود الإصلاح الاقتصادى المصرى المستمرة منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، والتى تعزز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتمكن الاقتصاد من تحقيق معدلات نمو تتجاوز 5% خلال سنوات قليلة قادمة.

كما أشارت إلى توقعات بتراجع معدل التضخم إلى 16% بنهاية العام المالى الحالى، وهو مؤشر قوى لنجاح الإجراءات الحكومية فى خفض أسعار السلع والخدمات عبر توحيد سعر الصرف وزيادة معدلات الإنتاج بدعم القطاع الخاص.

كما أوضحت أن مصر تمكنت من تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال الإنهاء التدريجي للدعم الحكومي، عبر زيادات فى مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، بما يمكن الدولة من جهود دعم المواطنين، حيث تبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للدولة نحو 636 مليار جنيه، وهذا الرقم مرشح للزيادة بنسب تتراوح بين 15% و20% خلال السنوات المقبلة.