أيد المشاركون في معظم الاستفتاءات المتعلقة بتوسيع حق النساء في الإجهاض بالولايات المتحدة هذا الأمر، الثلاثاء، بينما رفضته ولايات فلوريدا ونبراسكا وداكوتا الجنوبية مما يمنح مناهضي الإجهاض أول انتصاراتهم منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الحق الدستوري في هذا الإجراء في عام 2022.

وتوقعت مؤسسة إديسون ريسيرش أن اقتراح تعديل دستور ولاية فلوريدا لضمان حقوق الإجهاض لم يصل إلى عتبة الأصوات اللازمة لتمريره وهي 60 بالمئة.

وفي نبراسكا، واجه المشاركون في الاستفتاء التصويت على إجراءين متعارضين.

وبحسب توقعات وكالة أسوشيتد برس، وافق الناخبون على قانون يبقي الحظر الحالي الذي تفرضه الولاية على الإجهاض بعد 12 أسبوعا من الحمل، مع استثناءات في حالات الاغتصاب وزنا المحارم ومن أجل الحفاظ على حياة الأم.

وتوقعت الوكالة أنه في الوقت ذاته رفض الناخبون إجراء كان من شأنه أن يضيف الحق في إجراء عمليات الإجهاض إلى دستور الولاية.

كما توقعت الوكالة رفض الناخبين في داكوتا الجنوبية تعديلا مقترحا كان من شأنه أن يضيف حقوق الإجهاض لدستور الولاية،  والإجهاض محظور حاليا في داكوتا الجنوبية إلا في استثناءات قليلة.

وتوقعت إديسون أن يتم تمرير إجراءات حقوق الإجهاض في أريزونا وميزوري ونيفادا وكولورادو ونيويورك وماريلاند ومونتانا.

وقبل الثلاثاء، طرحت 7 ولايات مسألة حقوق الإجهاض مباشرة على الناخبين بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء حكم تاريخي يحمي حق النساء في الإجهاض في قضية "رو ضد وايد" التي رُفعت عام 1973.

وقد فازت الحملات المتعلقة بحقوق الإجهاض في كل تلك الاستفتاءات.