تمهد العودة الوشيكة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الطريق أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ مسار أبطأ من حيث التوقيت والقيمة لخفض أسعار الفائدة، إذ يتبنى الزعيم الجمهوري مجموعة من السياسات الجديدة التي من المتوقع أن تعمل على تعزيز الاقتصاد ووقف أو عكس تباطؤ التضخم.

ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.50 بالمئة و4.75 بالمئة عندما يختتمون غدا الخميس اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

وتتوقع العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة للبنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة في ديسمبر، وإن كان توقعا بنسبة أقل قليلا من ذي قبل، إذ يعيد البنك المركزي قياس تكاليف الاقتراض بالمقارنة مع التضخم الذي أصبح الآن أقرب بكثير إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة وفي ظل تباطؤ سوق العمل.

ولكن في تحول قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والأسر التي تتطلع إلى إعادة تمويل الديون أو الاقتراض من جديد، يراهن المتداولون الآن على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقلص سعر الفائدة مرتين فقط في عام 2025، ليخفضه إلى نطاق بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة ومن المرجح أن يستغرق الأمر حتى يوليو للقيام بذلك.

وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن مسار خفض أسعار الفائدة الحالي سيختتم قبل أكثر من عام من موعد ختامه الأصلي، وسيكون سعر الفائدة أعلى بنقطة مئوية كاملة مما توقعه معظم صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد خفض أسعار الفائدة الأول في سبتمبر.

وبنى ترامب حملته الانتخابية على وعود بإصلاح ما يراه اقتصادا متعثرا، ويخطط لفرض رسوم جمركية أعلى وخفض الضرائب وفرض قيود صارمة على الهجرة.

ويقول خبراء اقتصاد إن هذه السياسات التي من المرجح أن تؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع وتزيد من قوة سوق العمل وترفع تكاليف الاستيراد، ستفرض ضغوطا صعودية على الأسعار، بحسب تقرير وكالة رويترز.

وكتب محللو أكسفورد إيكونوميكس "التأخير في الآثار التضخمية الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسات المالية التوسعية يسمح للاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة حتى عام 2026، حيث لا يزال البنك المركزي بحاجة إلى إعادة ضبط السياسة النقدية لتكون أقل تقييدا".

وأكد محللو أكسفورد إيكونوميكس توقعهم بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة إلى ما يقرب من ثلاثة بالمئة بحلول منتصف عام 2026.