أوقف القضاء التونسي 4 أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا من طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية الأربعاء.والثلاثاء، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقاطع فيديو وصورا تظهر علم دولة تركيا فوق مبنى إدارة "الشركة الوطنية للسكك الحديد التونسية" التابعة لوزارة النقل، وعلقوا بطريقة ساخرة "كيف لهم أن لا يفرقوا بين علم تونس وعلم تركيا".

ويتشابه العلمان في اللونين الأبيض والأحمر والنجمة والهلال مع فوارق في التصميم.

وفي اليوم نفسه، قدمت الشركة في بيان "اعتذارها البليغ" عن الخطأ المتعلق بالراية التونسية وسحبت العلم.

وقالت: "في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها لكن عند تسلّم الطلبية تسرب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس ولم يقع التفطن إلى ذلك إلا بعد رفعه".

وفتحت وزارة النقل تحقيقا في الواقعة "لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".

والأربعاء، نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس أن المحكمة أمرت "بفتح بحث عدلي تعهدت به الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية".

وإثر التحقيقات الأولية قررت النيابة التحفظ على "4 أشخاص".

وفي واقعة مماثلة في أيار/مايو الفائت، تم حجب العلم التونسي خلال مسابقة رياضية في السباحة بعدما فرضت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" عقوبات على اللجنة الأولمبية التونسية بسبب عدم تطبيقها للوائح القانونية الدولية، ما أثار حفيظة الرئيس قيس سعيّد الذي انتقد القرار بشدة خلال زيارة للمسبح أعاد فيها رفع علم بلاده.

وأمر سعيّد في 11 أيار/مايو بحلّ مكتب اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين بينهم المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.

ووُضع آنذاك 3 مسؤولين رهن التوقيف الاحتياطي على ذمة تحقيق قضائي.

ووجهت اليهم تهم "التآمر ضد الأمن الداخلي" للدولة، و"تكوين عصابة (منظمة) لاقتراف اعتداءات وإحداث الفوضى"، و"المساس بالعلم التونسي".

وأطلق سراحهم في الخامس من أيلول/سبتمبر بعدما صدر في حقهم حكم قضائي بالسجن 3 أشهر مع تأجيل التنفيذ، على ما أفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة بن عروس محمد الصادق الجويني.

قد يهمك أيضــــاً:

نقابة الصحافة التونسية تنتقد تغطية الانتخابات الرئاسية في تونس

قبول ملفات 3 مترشحين للانتخابات الرئاسية في تونس من بينهم قيس سعيّد