في خطوة مفاجئة، أجرى جهاز الأركان العسكرية في الجزائر تحت قيادة سعيد شنقريحة مفاوضات سرية مع الجنرال غالي بلقصير، المدير السابق للدرك الوطني في الجزائر من 2018 إلى 2019، الذي يختبئ في الخارج وتصدر بحقه عدة مذكرات توقيف دولية من قبل المحكمة العسكرية في البليدة. وحسب موقع "مغرب أنتلجنس" فقد كلف مكتب سعيد شنقريحة قاضيًا كبيرًا في المحكمة العسكرية بمهمة سرية للتواصل مع بلقشير، بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بعودته إلى الجزائر دون إثارة الكثير من الجدل.
ووفقًا لذات المصدر، فقد سافر القاضي المعني عدة مرات إلى أوروبا، حيث تمت اللقاءات بالقرب من لوكسمبورغ حيث يقيم بلقشير منذ عدة أشهر. هذه اللقاءات استمرت حتى ما قبل الانتخابات الرئاسية المبكرة في 7 سبتمبر 2024. وكان هدف سعيد شنقريحة من هذه المفاوضات هو محاولة كسب دعم بلقصير، الذي يُعتبر "الصندوق الأسود" للنظام الجزائري ويحمل في ملفاته الكثير من الأسرار التي قد تهدد سقوط عدة مسؤولين كبار في السلطة الجزائرية، وفي مقدمتهم الرئيس عبدالمجيد تبون.
وكان بلقصير يشغل منصبًا رفيعًا في عهد قائد الأركان السابق أحمد قايد صالح من 2017 حتى 2019، كما كان له علاقات وثيقة مع نظام بوتفليقة بين 2014 و2017. وتُعتبر سجلات بلقشير من أهم المصادر التي تضم معلومات حساسة، مثل قضية الكوكايين في ميناء وهران عام 2018، التي كانت تربط أحد المتهمين المقربين من نجل تبون، خالد تبون.
وعلى الرغم من كون بلقشير كان مستهدفًا من قبل النظام، فإن علاقاته الواسعة في فرنسا، إسبانيا، وسويسرا ساعدته على الإفلات من محاولات النظام الجزائري لاعتقاله. وقد حافظ على قوته من خلال امتلاكه لعدة جوازات سفر وأموال طائلة استثمرها في أوروبا وفي ملاذات ضريبية، كما احتفظ بملفات سرية قد تضر بالنظام الجزائري الحالي، يضيف ذات المصدر.
