أغلقت النيابة العامة، عددا من محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، في محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.
وقالت النيابة العامة إنها نفذت حملة لضبط المخالفين لعمليات قوانين الصرافة استناداً إلى الكشوفات ومحاضر الضبط التي تم رفعها من قبل البنك المركزي اليمني.
وأوضحت أن عملية الإغلاق جاءت بناءً على توجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي برقم 526 وتاريخ 30 أكتوبر 2024م، والمتضمن طلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محلات الصرافة المخالفة وغير المرخصة، لوضع حد للتلاعب بأسعار صرف العملة الوطنية، وتجسيداً لسيادة القانون.
وأشارت إلى أنه تم إحالة عددا من القضايا إلى المحاكم المختصة، حيث بلغ إجمالي القضايا المتعلقة بالصرافين المخالفين 510 قضية، ومن بين تلك القضايا، تم إصدار أحكام إبتدائية في 344 قضية، تم تنفيذ 57 حكماً منها.
ولفتت إلى أن محاكم الاستئناف أصدرت 42 حكماً في القضايا التي تم إستئنافها، وقد نفذ من تلك الاحكام عدد 57 مشيرة إلى أن بقية الاحكام رهن المحاكمة ورهن التنفيذ.
وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملات مماثلة في عدة محافظات بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية، في ظل انهيار العملة الوطنية لأدنى مستوى لها على الإطلاق.
