رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مقترحات المعارضة المتعلقة بالإعفاءات الضريبية (المادة 6) وضريبة الشركات (المادة 19) في مشروع قانون المالية 2025، بما في ذلك رفع ضريبة توزيع المحروقات إلى 40%.
وأوضح لقجع، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن إصلاح الضريبة على الشركات بدأ سنة 2022 وفق القانون الإطار 69.19، وينتظر اكتماله بحلول 2025، مما يستدعي انتظار نهاية الإجراءات لتقييم فعاليتها وتحليل تأثيرها على القطاعات المختلفة.
وأشار لقجع إلى أن 350 ألف مقاولة تقدم تصريحاتها الضريبية، وأن ثلثيها لا تدفع ضرائب، في حين يتحمل الثلث المتبقي العبء الضريبي، مؤكدا أن الإصلاحات زادت من الإيرادات الضريبية، داعيًا إلى تقييم شامل عند اكتمال الإصلاح وليس في الوقت الحالي، رافضًا مقترحات المعارضة.
وقد دعت فرق المعارضة، مثل الفريق الحركي والفريق الاشتراكي والعدالة والتنمية وفيدرالية اليسار، إلى استثناء شركات معينة من الإعفاءات المؤقتة وتطبيق ضريبة بنسبة 40% على شركات استيراد وتوزيع المحروقات والاتصالات وبعض الصناعات لتحقيق العدالة الضريبية، إضافةً إلى اقتراح فرض ضرائب على الشركات التي تتجاوز
