وسط ضجة إعلامية من أبواق النظام الجزائري، سعى أنصار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الترويج لتصريحاته التي تزعم دعوته العرب إلى فرض حظر نفطي مشابه لما جرى في عام 1973، محاولين تقديمه كزعيم ثوري يتحدى القوى العالمية وحظر تصدير النفط إليها.
ومع تصاعد الجدل، سارعت وزارة الخارجية الجزائرية إلى إصدار بيان نفي اليوم الأربعاء، زاعمةً أن ما نُسب إلى تبون كان مجرد "تحريف" من قبل إحدى الصحف الخاصة، مما يكشف عن تناقضات واضحة في الخطاب الرسمي للنظام الجزائري الذي يبدو غير قادر على توحيد موقفه أو التحكم في رسائله.
وأشار البيان إلى أن الصحيفة أساءت فهم خطاب الرئيس، لكن هذه المحاولة لتبرير التصريحات المتداولة تعكس ارتباكًا واضحًا في صفوف الحكومة الجزائرية، وتضع مصداقية القيادة الجزائرية على المحك، لاسيما أن هذه التصريحات جاءت في سياق قمة دولية حساسة في الرياض، حيث كان من المفترض أن يكون الخطاب محسوبًا ودقيقًا.
وتابع البيان في تبرير آخر أن التصريح الجزائري لم يتضمن أي دعوة للحظر النفطي، ليعزز من حالة التخبط التي تعيشها السلطات، ويؤكد أن رسالة تبون كان يمكن أن تؤدي إلى أزمة دبلوماسية.
