تشهد العديد من المدن المغربية في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا لوكالات كراء الدراجات النارية، خاصة في الأحياء الشعبية، مما أثار استفسارات وشكوكا لدى المواطنين حول مدى قانونية عمل هذه الوكالات وامتثالها للضوابط والتراخيص التي يجب أن تصدر عن الجهات المعنية.
وتدور التساؤلات حول مدى التزام هذه الوكالات بالقوانين المرتبطة بكراء المركبات ذات محرك، التي تفرض مجموعة من الشروط الصارمة، منها أن لا يقل عمر المستأجر عن 18 سنة، إضافة إلى ضرورة وجود تأمين يغطي الأضرار المحتملة، مع ضرورة وجود عقد يثبت ذلك.
وتشير الحقائق الميدانية إلى أن غالبية المستأجرين لهذه الدراجات هم مراهقون غير حاصلين على رخص السياقة ويفتقرون إلى المعرفة الكافية بقوانين السير، مما يعرض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.
ويقود العديد من هؤلاء المستأجرين الدراجات بسرعة جنونية غير آمنة، متجاهلين قواعد المرور الأساسية، مما يسبب الحوادث ويحدث ارتباكا على الطرقات، ويشكل تهديدا لحياة المارة والسائقين الآخرين.
وفي بعض الحالات، يتجاوز الأمر حدود المراهقين المتوفرين على بطاقة التعريف الوطنية إلى فئة أصغر سنا، حيث يُلاحظ بشوارع المملكة العديد من اليافعين يقودون الدراجات بشكل متهور، محاولين جذب الانتباه بعروض بهلوانية، خاصة قرب المدارس والمؤسسات التعليمية.
ويفرض انتشار وكالات كراء الدراجات النارية بهذه الكثافة دون رقابة صارمة تحديات كبيرة على الجهات المختصة، التي صارت مطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لضمان التزام هذه الوكالات بالقوانين، ووضع حد للتسيب الذي يعرض سلامة الجميع للخطر.
