كشف تقرير حقوقي عن تفجير جماعة الحوثي 884 منزلا للمواطنين المدنيين بعد نهب محتوياتها في 16 محافظة يمنية خلال عشر سنوات.
جاء ذلك في تقرير للهيئة المدنية عن ضحايا تفجير المنازل، الذي أشهرته الهيئة، أمس الخميس في مدينة مأرب، تحت عنوان "عقد من التفجير والتشريد...عشر سنوات لجريمة مستمرة" وتضمن جرائم الحوثيين فيما يخص تفجير المنازل وإلحاق أضرار كلية وجزئية بعدد منها، عن المدة من عام 2014 حتى 2024.
وحسب التقرير فقد احتلت محافظة مأرب المرتبة الأولى في عدد المنازل التي فجّرها الحوثيون بعدد 130 منزلا، تليها محافظتي تعز والبيضاء بعدد 120منزلا في كل محافظة من المحافظتين، وفق التقرير.
وقالت رئيسة الهيئة "خديجة علي" إن المؤسسة أصدرت هذا التقرير لتحويل القضية إلى رأي عام، مطالبة المنظمات الأممية والدولية إجبار الحوثيين على التوقف عن تلك الممارسات، وإلزامها بالتعويض المناسب وجبر الضرر.
وطالب التقرير في توصياته بحماية الممتلكات الخاصة والأعيان المدنية، وإنشاء آليات فعالة لرصد وتوثيق الانتهاكات، وتوفير الحماية القانونية للضحايا، وإنشاء قنوات قانونية تسهل الوصول إلى العدالة، وتقديم التعويضات المناسبة، وإعادة الإعمار للمنازل.
وشدد التقرير على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في الضغط على مليشيا الحوثي لاحترام حقوق الإنسان، ورفع الوعي بأهمية التعليم، وإشراك منظمات المجتمع المدني في تبني القضايا الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا.
وشهدت فعالية الإشهار الاستماع إلى شهادة عدد من الضحايا والمعاناة التي تعرضوا لها جراء تفجير المليشيا لمنازلهم ونهب محتوياتها.
